14 مارس 2017•تحديث: 14 مارس 2017
أنقرة/ كمال قره داغ/ الأناضول
قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن تقرير "لجنة البندقية" المنبثق عن مجلس أوروبا، مسيس ومنحاز ضد التعديلات الدستورية التي سيصوت عليها الشعب في تركيا.
جاء ذلك في تغريدات على موقع تويتر حيال تقرير اللجنة التي تعد جهازا استشاريا لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
وشدد بوزداغ على أنه لا يمكن للجنة البندقية أو أي منظمة دولية أخرى، التأثير في الإرادة الحرة للشعب التركي.
وذكر الوزير أن لغة التقرير ليس لغة خبراء قانونيين، وإنما سياسية، وتعكس وجهات نظر حزبي "الشعب الجمهوري" والشعوب الديمقراطي" المعارضين، بشكل كامل.
وشدد على أن التقرير المسيس تماما، "لا قيمة له" بالنسبة لتركيا.
وأُطلق إسم "لجنة البندقية" نسبة لمدينة البندقية الإيطالية التي تعقد اجتماعات اللجنة فيها، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
وتتجه تركيا لاستفتاء شعبي في 16 نيسان/ابريل المقبل، بخصوص تعديلات دستورية تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
