اسطنبول/ خليل دمير/ الأناضول
أعلنت ولاية "اسطنبول" أن إجراء احتفالات عيد العمال، الذي يصادف يوم غد الأول من أيار/ مايو، غير ممكن في ميدان "تقسيم"، لوجود معلومات لدى أجهزة الاستخبارات عن اعتزام منظمات إرهابية وامتداداتها اللجوء إلى أعمال عنف خلال الاحتفالات تستهدف فيها رجال الأمن.
وذكر بيان صادر عن مكتب الوالي أن هذا الأمر يشكل خطراً على النظام العام والأمن في ميدان تقسيم ومحيطه، فضلاً عن تعريضه حقوق وحريات المواطنين للخطر.
وأوضح البيان أن بعض المنظمات العمالية تقدمت في 28 نيسان/ أبريل الجاري؛ بطلب إلى ولاية اسطنبول من أجل إقامة احتفالات عيد العمال في ميدان تقسيم استنادًا إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، والمادة الرابعة من قانون التجمع والتظاهر التركي.
وأشار إلى أن المادة 34 من الدستور التركي والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضمنان للجميع حق التجمع والتظاهر، مضيفاً: " إلا أن هناك بعض القيود في هذه المواد. وهناك قانون رقم 2911 صدر لتحديد القيود المذكورة، واستناداً لأحكام القانون آنف الذكر فإنه تم تحديد ستة مواقع للتجمع في مدينة اسطنبول، موقع واحد في الشطر الأوروبي، وخمس أخرى في الشطر الآسيوي. والموقع المحدد في الشطر الأوروبي هو ساحة يني قابيه ".
الجدير بالذكر أن العادة جرت على إقامة احتفالات عيد العمال في ميدان تقسيم باسطنبول، إلا أن بعض المنظمات الإرهابية دأبت على استغلال الاحتفالات من أجل القيام بأعمال تخريبية وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والمحلات التجارية. وتصر بعض نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني على إجراء مراسم الإحتفال في ميدان تقسيم وسط إسطنبول ما يثير سجالا بينها وبين الحكومة التي تصر بدورها على أن لايتخلل المسيرات أعمال شغب تعكر صفو الإحتقالات.
