وأوضح يلدرم، في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش مؤتمر، في إزمير، غرب البلاد، أن تركيا أخضعت الطائرة السورية للتفتيش، بناء على القوانين الدولية والوطنية، لأن المجال الجوي يجب أن يستخدم لأهداف سلمية.
وأشار يلدرم، إلى أن القوانين، منحت حقوقا للدول، بالتأكد من استخدام المجال الجوي بهدف مدني، وإن ثبت عكس ذلك، فيحق لها التأكد من الأمر، لافتا إلى أن تركيا، عازمة على الاستمرار بنفس النهج، في استخدام هذه الحقوق.
ولفت يلدرم، إلى أن القوانين الدولية، تمنع استخدام المجال الجوي في الطيران المدني، لنقل معدات عسكرية، مبينا أن القوانين تفرض استصدار تصاريح من الدول، لاستخدام مجالها الجوي، عند نقل معدات عسكرية، قبل عشرة أيام من تاريخ النقل على الأقل.
وذكّر يلدرم باتفاق شيكاغو، الذي ينص على ذلك، وبالقواعد التركية في الطيران المدني، مما يشرع لتركيا حق تفتيش الطائرة في حالة وجود شبهة فيها. مشيرا إلى أن وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، أطلع الجميع بكافة تفاصيل عملية التفتيش.
وأعلن يلدرم، أن المجال الجوي التركي، لن يستخدم في يوم من الأيام، بغرض قتل الأبرياء، مؤكدا أن المجال الجوي التركي سيبقى مفتوحا للسلام العالمي، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن تقدم ضمانات أمنية، للدول التي تمر فوقها الطائرات العابرة للمجال الجوي التركي.
يذكر أن مقاتلات حربية تركية أجبرت طائرة سورية قادمة من العاصمة الروسية موسكو على الهبوط في مطار "أسن بوغا" بأنقرة، بعد وصول معلومات استخباراتية للسلطات التركية تفيد بأنها تحمل على متنها مواد لا تتلائم مع قواعد الطيران المدني.
وبعد أن قامت السلطات الأمنية بالمطار إجراء تفتيش دقيق على الطائرة وسط إجراءات أمنية مشددة، صادرت بعض المواد والمستلزمات، التي يعتقد بأنها أجزاء صواريخ، سمح لها بمغادرة المطار بركابها، في حين تم التحفظ على المستلزمات التي تمت مصادرتها لإجراء فحوصات عليها.
