تونس تستدعي سفيرة باريس احتجاجا على مقابلة قناة فرنسية مع المرزوقي

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

استدعت تونس، الجمعة، سفيرة باريس لدى البلاد آن جيجن، وأبلغتها احتجاجاً شديد اللهجة على خلفية مقابلة أجرتها قناة فرنسية مع الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية عقب مقابلة بثتها قناة "فرانس 24" الناطقة بالفرنسية، الأحد، مع المرزوقي انتقد خلالها الأوضاع في بلاده.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن "كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد استدعى السفيرة الفرنسية، بتكليف من الرئيس قيس سعيد، لإبلاغها احتجاج تونس على الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخراً مع أحمد المطلوبين للعدالة التونسية".

وأضافت أن المقابلة تضمنت، وفق البيان، "مساساً بسيادة الدولة التونسية واستهدافاً لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي".

وأعرب بن عياد، بحسب البيان، عن استنكار تونس واستيائها الشديدين من "تعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية".

وقال إن "ذلك يتجاوز حدود حرية التعبير وأخلاقيات المهنة الإعلامية، ويمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لتونس وتحريضاً مباشراً ضد مؤسساتها ورموزها".

واعتبر بن عياد أن الطابع الرسمي لقناة "فرانس 24" يرتب على عاتق الدولة الفرنسية "مسؤولية أخلاقية مؤكدة"، وفق البيان.

وأضاف أنه "لا يمكن التنصل من هذه المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو حرية الإعلام، داعياً السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات".

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان السابق وتغيير الدستور، وهي خطوات تعتبرها المعارضة "انقلاباً على الدستور".

في المقابل، يؤكد سعيد أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة"، مشدداً في أكثر من مناسبة على عدم المساس بالحريات والحقوق.

وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، في يونيو/ حزيران 2025، حكماً غيابياً بالسجن 22 عاماً بحق المرزوقي، إلى جانب رئيس الديوان الرئاسي الأسبق عماد الدائمي وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، في قضية نظرتها الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

واعتبر المرزوقي آنذاك أن الحكم "يمس خيرة رجالات تونس".