Yemna Selmi
13 أغسطس 2026•تحديث: 13 أغسطس 2026
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
ربط الرئيس التونسي قيس سعيّد تحقيق مطالب الشعب بتفكيك ما قال إنها "شبكات فساد"، بحسب بيان للرئاسة، الخميس.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج، الأربعاء، مع وزراء الصحة مصطفى الفرجاني، والشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، والتجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري.
وقال البيان إن سعيد أكد خلال اللقاء أن "المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد"، دون ذكر المقصود بهذه الشبكات.
وأثنى سعيّد على "وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظوري الإدارة (الموظفين الحكوميين) عند تقديم أبسط الخدمات".
وأضاف الرئيس أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء تونس، وفق البيان.
وتابع: "العديد من القضايا، وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها، تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها".
وأردف أن "الشعب التونسي سيحقق ما يريد، كما سيحبط كل شطحات التشكيك وكل الترتيبات التي ما تزال تدبرها شبكات تتلون بكل لون وتجند أعوانها"، دون إيضاحات.
ويطالب التونسيون بتحسين أوضاعهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فضلا عن أزمة سياسية بدأت حين شرع سعيد بالعام 2021 في فرض إجراءات استثنائية.
وشملت هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي يحكم تونس لفترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2029، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
