16 نوفمبر 2018•تحديث: 17 نوفمبر 2018
نيويورك/ ديلدار بيكان/ الأناضول
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، أن ضرورة "تغيير" العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، "بات جليا"، على خلفية تطورات قضية مقتل الصحفي جمال خشقجي.
جاء ذلك في افتتاحية الصحيفة، بقلم رئاسة التحرير، تحت عنوان "المملكة العربية السعودية بعد خاشقجي".
ولفتت الافتتاحية، إلى أن "انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان لم تبدأ بجريمة قتل خاشقجي".
وشددت على ضرورة أن "ينتهي التواطؤ الأمريكي" بهذا الشأن.
كما تطرّقت إلى مطالبة النيابة العامة السعودية بإعدام 5 أشخاص، وفرض واشنطن عقوبات على 17 سعوديا، مشيرة إلى أن تركيا لم تنطلِ عليها هذه القصص.
الافتتاحية تطرقت أيضا إلى إمكانية التخلص من الشهود الرئيسيين عن طريق الإعدام، وقالت: "بات جليا ضرورة تغيير العلاقة بين المملكة الغنية بالنفط والولايات المتحدة".
واعتبرت الصحيفة أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "ذهب بعيدا جدا في أحداث مثل أزمة قطر، والحرب التي أدت إلى مأساة إنسانية في اليمن".
ومنذ يونيو/ حزيران 2017، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
فيما تقود المملكة، منذ 2015، تحالفا عسكريا عربيا، لتنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين.
ووفق "نيويورك تايمز"، فإن "التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي كشفت للحكومات والشركات والسياسيين التي لها علاقات مع بن سلمان، عن الوجه الحقيقي للأخير، وأثّرت على تلك العلاقات".
وتابعت أن "علاقات بن سلمان، وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "ما جرى (مقتل خاشقجي) يمنح الولايات المتحدة قوة للضغط على السعودية، للكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي، ووقف الحرب في اليمن، وإصلاح ما تم اقترافه مع قطر".
وختمت بالقول: "ما لم تضع المملكة حدا لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، فإن الخطوات الواجب اتخاذها في هذه الأمور ليست سوى نفاقا".
والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
إلّا أن هذا الإعلان يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام، خاصة الغربية منها، بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلا عن إعلان من النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جراء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.
