15 سبتمبر 2019•تحديث: 15 سبتمبر 2019
هونغ كونغ/ الأناضول
في تحد لحظر الشرطة، ردد آلاف المتظاهرين شعارات وانطلقوا في مسيرة بمنطقة التسوق وسط مدينة "هونغ كونغ" الأحد.
بينما أغلقت المتاجر أبوابها وسط مخاوف من تجدد العنف في الأراضي الصينية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي شهدت أشهرا من الاحتجاجات.
وامتد حشد من المتظاهرين، الذين يتشحون بالسواد ويرتدون الأقنعة، إلى جانب أسر تصطحب أطفالا، إلى طرق حزام التسوق في خليج "كوزواي"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ولوح بعض المتظاهرين بالأعلام الأمريكية والبريطانية، بينما حمل آخرون ملصقات تجدد دعواتهم لإصلاحات ديمقراطية.
ورفضت الشرطة طلبًا من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان لتنظيم المسيرة، لكن المتظاهرين لم يتراجعوا.
وقالت إحدى المتظاهرات ويني ليونج (50 عاماً) للوكالة ذاتها "أشعر أن هذا واجبنا.. الحكومة تريد أن تمنعنا من التظاهر.. لكنني أريد أن أقول إن الناس لن يخافوا".
وعطلت المسيرة حركة المرور في هونغ كونغ، وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها.
ومع اقتراب الحشد من مقر الشرطة في مكان قريب، رفعت الشرطة علمًا تحذر به من أنهم يشاركون في تجمع غير قانوني، لكن المتظاهرين رددوا الشعارات وواصلوا السير.
وفي وقت سابق، تظاهر مئات المحتجين خارج القنصلية البريطانية في هونغ كونغ، ولوح المتظاهرون بأعلام بريطانيا، وهتفوا "بريطانيا .. أنقذي هونغ كونغ".
جاء ذلك بعد أن دعا متظاهرون في هونغ كونغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن يتدخل لدعم احتجاجاتهم ضد الحكومة.
والأحد الماضي، توجه آلاف المحتجين نحو السفارة الأمريكية في "هونغ كونغ"، حاملين لافتات مكتوب عليها "الرئيس ترامب .. أنقذ "هونغ كونغ" و"اجعل هونغ كونغ عظيمة مرة أخرى".
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطار حركة احتجاجية على محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.
وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية التي أثارتها، أعلنت كاري رسميا، سحب مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالب أخرى بينها إجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة للعنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، وإجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
