موسكو/إلينا تيسيلوفا/الأناضول
أعرب مدير مكتب جمعية حقوق الإنسان في موسكو، ألكساندر برود، عن قلقه من قانون المنظمات الأجنبية "غير مرغوب بها" في روسيا الذي وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الماضي، قائلاً إنَّ "من حق الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير من أجل حماية مصالحها وإمكاناتها، ولكن نخشى من أن يتم تطبيق القانون بشكل تعسفي".
وقال برود إنَّ القانون الجديد "لا داعي له"، مضيفا "إن التشريعات الروسية تنص أصلاً على عدم تدخل منظمات المجتمع المدني بشؤون الدولة الروسية، ويمكن للقانون الجديد أن يتم توجيهه ضد المعارضين والمنتقدين للكرملين".
من جانب آخر؛ رأى مدير المنظمة الدولية لمراقبة الانتخابات، ألكسندر كوتشيتكوف، أنَّ إقرار قانون المنظمات "غير المرغوب بها" تعتبره روسيا كردٍ على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عليها.
واعتبر رئيس حزب التفاح المعارض "جورجي ياولينسكي" القانون الجديد بأنه "قمعي وسيعزز من عزلة روسيا، وبمثابة عرقلة للتطور التاريخي لروسيا"، قائلاً "إنًّ هذا القانون تعسفي، لأن من كتب القانون يمكن أن يطبقوه دون الحاجة لكتابته، وهذا القانون سيلحق الضرر بروسيا، وسيجعلها متخلفة حتى عن ركب الدول النامية".
تجدر الإشارة إلى أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع السبت الماضي على قانون حول المنظمات الأجنبية "غير مرغوب بها" ويعدُّ القانون نافذاً حال الموافقة عليه من قبل النائب العام أو أحد معاونيه، وبموافقة وزارة الخارجية الروسية، وينص القانون على فرض غرامة مالية على المنظمات المخالفة للقوانين
