13 أكتوبر 2015•تحديث: 13 أكتوبر 2015
القدس / علاء الريماوي/ الأناضول
أقرالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون، تشديد عقوبة إلقاء الحجارة في حدها الأدنى بـ 3 سنوات، ويصبح القانون نافذا في حال مرره الكنيست في القراءة الثانية والثالثة، حسب الإذاعة (الرسمية).
وقال "بنيامين نتنياهو"، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه، وزع على وسائل الإعلام "إن مشروعي القانون، هما جزء من سلسلة خطوات، اعتمدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، في إطارالحملة لمكافحة الإرهاب".
كما صادق الكنيست على مشروع قانون، ينص على "فرض غرامات مالية على أولياء امور قاصرين ألقوا حجارة وزجاجات حارقة"، في إشارة إلى من تقل أعمارهم عن 13 عاماً.
وكان الحد الأدنى لعقوبة راشقي الحجارة، قبل ذلك، ما بين 4 إلى 6 أشهر.
من جهة ثانية، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، ليلة أمس، بإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد .
وقال في تصريح نقلته الإذاعة العبرية إنه "سيتم ضرب مهاجمي الإسرائيليين، بيد من حديد، وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي"، مستدركًا أن "الامر يتطلب الصبر والأناة".
وأوضح يعالون "إن إسرائيل لا ترغب في تصعيد الموقف، ولا تنوي المساس بحرية العبادة في الحرم القدسي الشريف"، في إشارة للمسجد الأقصى.
ويتهم الجانب الفلسطيني إسرائيل بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى، مكانيًا وزمانيًا.
وتشهد الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مواجهات واسعة بين شبان فلسطينيين وقوات عسكرية إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة.
