03 يناير 2018•تحديث: 03 يناير 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
قالت إسرائيل إنها اعتقلت خلية فلسطينية في الضفة الغربية "عملت لمصلحة المخابرات الإيرانية".
ولم يصدر تعقيب من الجانب الإيراني أو السلطة الفلسطينية على ذلك الإعلان حتى الساعة 10:20 تغ.
وأفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان، بأنه "تم تجنيد تلك الخلية من قبل عنصر يعمل لمصلحة المخابرات الإيرانية ويسكن في جنوب إفريقيا".
وأضاف أن "العضو الرئيسي في تلك الخلية التي اعتقل من قبل الشاباك هو محمد محارمة (29 عاما) من سكان الخليل، وطالب هندسة حاسوب، تم تجنيده للعمل في صفوف المخابرات الإيرانية من قبل أحد أقاربه وهو المدعو بكر محارمة، من الخليل أصلا، الذي يسكن في السنوات الأخيرة في جنوب إفريقيا".
وبحسب "الشاباك"، فإنه "اتضح أثناء التحقيق أن المخابرات الإيرانية تستخدم جنوب إفريقيا ساحة لتجنيد وتشغيل العملاء في أراضي الضفة الغربية للعمل ضد إسرائيل".
وقال: "نظم بكر عدة لقاءات لمحمد مع عناصر في المخابرات الإيرانية حيث وصل بعضهم من طهران خاصة من أجل الالتقاء به. وكُلف محمد محارمة بعدة مهام بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية".
وأضاف: "شملت مهمات محمد محارمة تجنيد انتحاري، وتشكيل خلية لتنفيذ عمليات إطلاق نار، وتم تكليفه بفتح دكان حواسيب في منطقة الخليل (بالضفة)، وتصويره وتحويل الصور إلى بكر محارمة والإيرانيين، ويرجح أن هدف الإيرانيين من فتح الدكان كان إقامة قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية في مدينة الخليل، وتجنيد مواطن عربي إسرائيلي يستطيع التقاط الصور داخل إسرائيل".
واستنادا إلى "الشاباك"، فإن "محمد محارمة قام بتجنيد عميلين من الخليل بهدف تشكيل خلية وهما: نور محارمة 22 عاما من سكان الخليل، وضياء سراحنة 22 عاما من سكان الخليل".
وقال: "إضافة لجميع المعلومات التي تم الحصول عليها في التحقيق، تبين أن محمد محارمة قد طُلب للعمل على تجنيد مواطنين إسرائيليين للعمل لمصلحة المخابرات الإيرانية، بمن فيهم صحفيون، وذلك بسبب قدرتهم على الوصول إلى أماكن مختلفة في إسرائيل، خصوصا المواقع الحكومية".
ولفت إلى أنه "تم في الأيام الأخيرة تقديم لائحة اتهام ضد محمد محارمة إلى المحكمة العسكرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، تنسب له مخالفات التخابر لمصلحة تنظيم معادٍ أجنبي، وتلقي الأموال من العدو، ومحاولة الانضمام إلى جمعية غير قانونية، ونسبت إلى ضياء سراحنة مخالفة محاولة الانضمام إلى جمعية غير قانونية".
