13 نوفمبر 2017•تحديث: 13 نوفمبر 2017
بروكسل / الأناضول
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتواجه أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخ البلاد.
وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن قرار العقوبات يشمل حظرا على مبيعات الأسلحة إلى فنزويلا، وتشكيل نظام لتجميد الأصول وفرض قيود سفر على بعض المسؤولين الفنزويليين، لزيادة الضغط على رئيس البلاد نيكولاس مادورو.
وأوضحت الوكالة، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا هذه الإجراءات خلال محادثات في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم.
وقال الاتحاد، في بيان، إن هذه الإجراءات يمكن إلغاؤها اعتمادا على مدى استجابة مادورو لمطالب تحقيق مزيد من الديمقراطية في الدولة.
ولفتت الوكالة إلى أن قرار حظر الأسلحة، من شأنه وقف مبيعات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها لقمع أو مراقبة الفنزويليين.
والخميس الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 10 مسؤولين فنزويليين حاليين وسابقين، على خلفية ادعاءات فساد، وانتهاك للسلطة فيما يتعلق بحملة "مادورو" ضد المعارضة.
واتهمت واشنطن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نهاية يوليو/ تموز الماضي، بالعمل على "فرض نظام استبدادي على شعب فنزويلا"، وفرضت عليه عقوبات تشمل تجميد كل ممتلكاته ضمن نطاق صلاحيات الولايات المتحدة،
ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه.
وتحمل المعارضة مادورو، الذي تولى الرئاسة عام 2013 المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما تنفيه السلطات.
ويتهم "مادورو" وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالضلوع في مؤامرة للإطاحة به، وهو ما تنفيه واشنطن.
