19 فبراير 2021•تحديث: 19 فبراير 2021
بروكسل/ لبنى كمال/ الأناضول
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن عزمه فرض عقوبات ضد قادة الانقلاب في ميانمار، ردا على تصاعد أعمال العنف في البلاد.
وجاء في مسودة بيان لسفراء دول الاتحاد أنه ردا على الانقلاب العسكري في ميانمار "فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتخاذ إجراءات تقييدية تستهدف المسؤولين عن الانقلاب بشكل مباشر"، حسبما أفادت صحيفة "إي يو أوبزرفر" الأوروبية.
وحسب الصحيفة، يخطط وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإعلان عن العقوبات التي سيفرضها الاتحاد على قادة ميانمار بعد اجتماع الإثنين المقبل.
وشدد البيان على "استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الحوار بين المسؤولين بهدف تسهيل إعادة السلطة إلى المؤسسات الديمقراطية الشرعية".
كما أدان البيان القمع العسكري والشرطي للمتظاهرين السلميين في ميانمار، ودعا السلطات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإطلاق سراح القادة المنتخبين ديمقراطيا.
وذكرت الصحيفة الأوروبية أن العقوبات المرتقبة "ستدخل حيز التنفيذ خلال عدة أسابيع".
والخميس، فرضت بريطانيا عقوبات ضد 3 جنرالات في ميانمار، بتهمة ارتكابهم انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان عقب الانقلاب.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، يتم استخدام تهمة "التشهير بالدولة"، التي يصل عقوبتها إلى عامين كحد أقصى، علىنطاق واسع لخنق المعارضين.
والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة العسكرية مذكرات اعتقال بنفس التهمة لسبعة أشخاص آخرين، منهم، مين كون نينج، الناشط السياسي الذي يعتبر ثاني أكثر الشخصيات نفوذاً في البلاد بعد المستشارة سوتشي.
ووفق الأمم المتحدة، فقد تم اعتقال أكثر من 350 شخصا منذ الانقلاب العسكري.
