الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا

بروكسل/ الأناضول

أقرّ أعضاء الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والتمويل والأصول المشفرة والتجارة، في إطار مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو.

وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، قالت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي: "يسعدني أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ21 من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من رئاستنا الدورية".

وأوضحت ماكنتي، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الحزمة الجديدة تستهدف بشكل أكبر مصادر دخل روسيا، وتعمل على الحد من نشاط الأسطول الخفي وتعطيل سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

من جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإقرار الحزمة، مؤكدة أن العقوبات تواصل استهداف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي في وقت تحقق فيه أوكرانيا، تقدما عسكريا على الميدان.

وأشارت، في تدوينة لها على "إكس" إلى إدراج 32 بنكا روسيا إضافيا ضمن قائمة حظر التعاملات، إلى جانب فرض قيود على شركات العملات المشفرة ومنصات لتجارة النفط.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قرر تجميد تعديل سقف أسعار النفط لمدة عام، بهدف منع "آلة الحرب الروسية" من الاستفادة من تقلبات الأسواق.

كما لفتت إلى أن الحزمة تستهدف للمرة الأولى السفن الداعمة للأسطول الروسي الخفي، معلنة اتخاذ خطوة مهمة نحو فرض حظر رسمي على دخول المقاتلين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد اتخذ خطوة حاسمة جديدة لزيادة الضغط على روسيا، مشيرا إلى أن العقوبات تستهدف القطاعات الأكثر تأثيرا مثل الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة.

- خلافات داخل الاتحاد الأوروبي أخّرت إقرار العقوبات

وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت الحزمة الـ21 من العقوبات في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن المفاوضات بين الدول الأعضاء استغرقت وقتا أطول بسبب الخلافات، ما أدى إلى تخفيف بعض الإجراءات المقترحة.

وكان من أبرز نقاط الخلاف تنظيم نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وعارضت اليونان مقترحا يمنع شركات الاتحاد الأوروبي من نقل الغاز الروسي إلى دول ثالثة، معتبرة أن الإجراء يتجاوز الإطار الذي اتفق عليه قادة الاتحاد سابقا.

كما حذرت أثينا من أن دخول الحظر حيز التنفيذ قد يدفع السفن إلى إعادة تسجيلها خارج الاتحاد الأوروبي ومواصلة نشاطها، ما قد يقلل من التأثير المتوقع للإجراء.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.