بروكسل/ حاتم الصكلي/ الأناضول-
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على النظام السوري منذ مايو/آيار 2013.
وقال الاتحاد في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "قرر تمديد العمل بالعقوبات التي تشمل مقاطعة النفط السوري وتجميد الاصول العائدة لعدد من المسؤولين، لسنة اخرى (حتى يونيو/حزيران 2015)".
وبحسب البيان، تشمل هذه العقوبات "فرض حظر على عدد من الصادرات والواردات وحظر نفطي، وكذلك القيود المفروضة على الاستثمارات، والنشاط المالي وقطاع النقل".
كما تشمل الاجراءات الاوروبية 179 شخصية "متورطة في أعمال القمع الوحشية في سوريا" علاوة على 53 مؤسسة منها المصرف المركزي السوري.
ولكن البيان، بين أنه تم رفع أسماء شخصيتين ومؤسسة واحدة من القائمة الاصلية للمشمولين بالعقوبات (لم يحددهم البيان).
يشار إلى أن الصراع الدائر في سوريا منذ مارس/ آذار 2011، تسبب في مقتل أكثر من 160 الف سوري واجبر نصف سكان البلاد تقريبا على النزوح.
