وأفادت الأنباء أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فشل في التصويت الذي أجرى في البرلمان، اليوم، في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة من أجل تمرير مبادرته التي تطالب بحظر الحزب الديمقراطي القومي اليميني المتطرف، ومن ثم لن يمكنه اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لاستصدار قرارا بالحظر.
وصوت بالرفض على هذه المبادرة 326 عضوا بالبرلمان، بينما وافق 211 آخرون، وامتنع 40 عن التصويت.
هذا وقد قُبل مشروع قانون تقدمت به الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي، من أجل مكافحة فعالة ضد اليمين المتطرف.
وقبل التصويت الذي شهده البرلمان اليوم، طالب توماس أوبرمان عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي، باللجوء إلى المحكمة الدستورية في البلاد لحظر الحزب اليميني المتطرف، مشددا على ضرورة ألا يتواني أحد عن محاربة "أعداء الديمقراطية"، على حد قوله.
وتابع قائلا "اليميني المتطرف يعادي الديمقراطية، كما أنه عدو لليهود والأجانب"، مطالبا بحرمان هذا الحزب من إعانات الدولة التي تقدم للأحزاب المختلفة.
ومن جانبه قال غونتر كرينغز، من التحالف المسيحى الديمقراطى الذي تتزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، "نحن نتفق مع بقية الأحزاب في ضرورة عدم تمثيل اليميني المتطرف في البرلمان على الإطلاق، لكن هناك شبهات تحوم حولة مدى نجاح قرار حظره، في الوصول إلى الغرض المطلوب".
يذكر أن مجلس نواب الولايات الفيدرالية، كان قد اتخذ في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارا باللجوء إلى الدستورية الألمانية، من أجل حظر الحزب الديمقراطي القومي اليميني المتطرف، بينما أعلنت الحكومة الألمانية أنها لن تتقدم بطلب هكذا، ولن تؤيد تلك المبادرة.
ويشار أن الحكومة الألمانية، والبرلمان الألماني أو مجلس نواب الولايات الفيدرالية، هم الجهات المخول لها فقط، اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل حظر أي حزب ما.
