التحقيق يلاحق نتنياهو في قضية فساد جديدة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، النقاب اليوم الثلاثاء عن ملاحقة الشرطة الإسرائيلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ملف فساد جديد بات يحمل اسم (الملف 1270).

وقالت الإذاعة إن الشرطة تنوي أخذ إفادة من رئيسة المحكمة العليا القاضية ستير حايوت اليوم، في القضية الجديدة المتعلقة بعائلة نتنياهو.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن "القاضية المتقاعدة هيلا غرستيل، أبلغت حايوت قبل نحو ثلاث سنوات بأنه عرض عليها منصب المستشار القانوني للحكومة، لقاء إغلاق ملف المنزل الخاص بعقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو".

وكانت الشرطة قد حققت قبل عامين في ملف "سوء إدارة" من قبل زوجة رئيس الوزراء سارة، لمنزل رئيس الوزراء في القدس الغربية، ولكن دون إدانته.

وقالت الإذاعة: "يشتبه في المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء نير حيفتس، والمستشار الاستراتيجي إيلي كامير، بأنهما عرضا ذلك على القاضية غرستيل".

وأضافت أن "حيفتس ينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا"، فيما أدلت غيرستل بإفادتها أمام طاقم التحقيق.

وأشارت الإذاعة إلى أنه تم فرض الإقامة الجبرية على كامير.

ونقلت الإذاعة عن مصدر مقرب من نتنياهو، لم تحدد اسمه، قوله إن حيفتس لم يقترح على الزوجين نتنياهو البتة هذا العرض، بل ولم يُطلب منه أبدا القيام بذلك.

وتأتي هذه القضية الجديدة، بعد يومين من إعلان قضية أخرى سميت الملف (4000)، وتتعلق بموقع "والا" الإخباري المملوك من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "يشتبه في مالك شركة "بيزيك" شاؤول ألوفيتش بأنه حصل على مكافآت ما من رئيس الوزراء خلال تولي نتنياهو حقيبة الاتصالات، وذلك مقابل تغطية مؤيدة له في الموقع الإخباري (والا) الخاضع لملكية ألوفيتش".

ومن جهة ثانية، قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ، إن رئيس الوزراء سيدلي بإفادة في ملف الغواصات، ولكن ليس بصفة مشتبه فيه.

ويطلق على قضية الغواصات اسم (الملف 3000)، ويشتبه فيه بحصول مقربين من نتنياهو على الرشوة للضغط باتجاه تمرير صفقة شراء غواصات من ألمانيا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت الأسبوع الماضي بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة، والخداع، وخيانة الأمانة، في ملفي فساد.