Ahmed Youssef Elsayed Abdelrehim
14 سبتمبر 2016•تحديث: 15 سبتمبر 2016
أحمد يوسف / الاناضول
استنكرت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكونغرس الأمريكي بغرفتيه على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات.
وقال المنظمة عبر بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن مشروع القانون المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب" من شأنه، حال بدء العمل به، أن "يعرقل العلاقات الدولية ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الإرهاب".
وعلى لسان أمينها العام، إياد أمين مدني، عدت المنظمة مصادقة الكونجرس الأمريكي على مشروع القانون بـأنها تنم عن "قصر نظر وعدم فهم".
وحذرت من أن "القواعد والأعراف والمبادئ المعمول بها على مدى القرون، والتي يتشكل منها المجتمع الدولي ويرتكز عليها التعامل بين الدول، سيكون مآلها التشتت بإقرار هذا المشروع، وستحل محلها حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين؛ ما سيضعف حتما من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة".
وقال مدني إن "العبث السياسي للكونجرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق".
وأعرب عن أمله في أن "تسود الحكمة، ويحكم العقل، وأن يعيد الكونغرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي، ولكن أيضا الاقتصاد العالمي الرخو".
والجمعة الماضية، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، بعد عدة أشهر من إقرار المشروع ذاته من قبل مجلس الشيوخ.
وفي أعقاب ذلك، جدد البيت الأبيض تأكيده على أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا التشريع.
وكان 15 من بين 19 شخصا خطفوا الطائرات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 سعوديين.
