الصين: الاتهامات الأمريكية بشأن الصيد "تلاعب سياسي"

الرباط/ الأناضول

رفضت الصين، الجمعة، تقريرا أمريكيا يتهمها بممارسات صيد غير قانونية وغير مبلغ عنها وغير منظمة، واعتبرته "تلاعبا سياسيا" يستهدف عرقلة تنمية قطاع الصيد الصيني في المياه البعيدة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، نشرت وكالة "شينخوا" بعض تفاصيله.

وقال قوه إن بلاده ترفض "الشهادات السلبية" التي أصدرتها الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بحق الصين، على خلفية مزاعم تتعلق بالصيد غير القانوني.

واعتبر أن هذه الشهادات، الصادرة بموجب القانون المحلي الأمريكي، لا تستند إلى أدلة واقعية أو أساس في القانون الدولي.

ووصف المتحدث الصيني الخطوة الأمريكية بأنها "تلاعب سياسي يهدف إلى عرقلة تنمية صناعة الصيد الصينية في المياه البعيدة".

وأكد أن الصين "دولة مسؤولة في مجال الصيد"، ولديها تشريعات كاملة وإنفاذ قانوني صارم في هذا القطاع، مشددا على أنها تتبنى سياسة "عدم التسامح مطلقا" مع الصيد غير القانوني.

وفي المقابل، قال قوه إن الولايات المتحدة لديها "سجل مؤسف" في الصيد غير القانوني واستنزاف الموارد البحرية وتلوث المحيطات.

وأضاف: "ما ينبغي للولايات المتحدة أن تفعله هو مراجعة نفسها بدلا من تشويه سمعة الآخرين".

ويأتي الخلاف في ظل توتر تجاري متصاعد بين الصين والولايات المتحدة، مع امتداد النزاعات بين الجانبين إلى قطاعات جديدة، بينها الصيد البحري وسلاسل إمداد المنتجات السمكية.

وأصدرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تقريرها لعام 2026 بشأن تحسين إدارة المصايد الدولية، وحددت فيه دولا تتهم سفنها بممارسة صيد غير قانوني أو غير مبلغ عنه أو غير منظم.

وبموجب هذه الشهادة السلبية، قد تتعرض سفن الصيد التابعة للدولة المعنية للحرمان من دخول الموانئ الأمريكية، كما قد تُفرض قيود على استيراد الأسماك أو المنتجات السمكية إلى السوق الأمريكية.