أنقرة/ غمزة تورك أوغلو/ الأناضول
أعلنت منظمة العفو الدولية أنها توصلت إلى أدلة جديدة، حول ارتكاب النظام السوري جرائم حرب في البلاد.
وأشار تقرير نشرته المنظمة في موقعها على الإنترنت - أعدته بناءً على إفادات شهود عيان - إلى أن قوات نظام الأسد شنت هجومًا بغاز الكلور على ريف إدلب، شمالي سوريا، أسفر عن مقتل أفراد أسرة كاملة، بينهم ثلاثة أطفال دون الثالثة من العمر.
وقال الشهود العيان: " إن القوات الحكومية استخدمت غاز الكلور الليلة قبل الماضية، في هجومين استهدفا بلدة سرمين ومحيطها بريف إدلب، فأُصيب عشرات المدنيين بالغاز السام ".
وفيما أكد التقرير أن الهجومين قدما أدلة جديدة على أن قوات الحكومة السورية ترتكب جرائم حرب مستمرة، قال فيليب لوثر - مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية - : " إن من الواجب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ".
ولفت التقرير إلى أن المروحيات التابعة للقوات الجوية السورية؛ ألقت أربعة براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور، على بلدتي سرمين وقميناس، ما أدى إلى إصابة حوالي 100 شخص، مشيرًا إلى أن طبيبًا ومسؤول دفاع مدني عاينا حالة المصابين، وأفادا بأن أعراضًا نموذجية لهجوم كيميائي ظهرت على المصابين، من احمرار العينين، وضيق التنفس، وسعال مستمر، وسيلان اللعاب من الفم.
وأفاد أن هناك مقاتلون من الجيش السوري الحر بين المصابين، إلا أن المدنيين يشكلون الغالبية بين المتأثرين من الهجوم.
وكانت منظمة العفو الدولية نشرت تقريرًا، في وقت سابق، قالت فيه: " إن قوات الحكومة السورية قد قتلت عشرات المدنيين بشكل غير مشروع، في سلسلة من الضربات الجوية على مدينة الرقَّة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهي هجمات تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، بل وقد تُعد بعضها بمثابة جرائم حرب ". ووثق التقرير سلسلةً من الضربات الجوية، خلال الفترة من 11 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أسفرت عن مقتل حوالي 115 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، وكان من بينها: هجمات على مسجد، وسوق مكتظ بالمدنيين، وعلى مبانٍ أخرى لم تكن مستخدمةً لأغراض عسكرية.
يشار إلى أن أكثر من 1600 شخص قتلوا، وأصيب نحو 10 آلاف آخرين معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم شنته قوات نظام الأسد بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، في 21 أغسطس / آب من عام 2013، بحسب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".
