19 مارس 2019•تحديث: 19 مارس 2019
مصطفى كامل / الأناضول
أعلنت الفلبين، الثلاثاء، أنها لن تسمح لأي مسؤول من المحكمة الجنائية الدولية بدخول البلاد، في حال كان ذلك يرمي للتحقيق بـ"انتهاكات" مزعومة لحقوق الإنسان أثناء حملة داخلية ضد المخدرات.
يأتي ذلك عقب حملة أطلقها، مؤخرا، رئيس الفلبين، رودريغو دوتيريتي، تستهدف مهربي المخدرات.
كما يأتي أيضا بعد يومين من إعلان الفلبين انسحابها، رسميا، من المحكمة الجنائية الدولية، ومن نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، على خلفية الإشكال نفسه.
وفي تصريحات إعلامية، قال سلفادور بانيلو، المتحدث باسم دوتيرتي: "لا يمكنهم القيام بأي شيء من هذا القبيل، لأننا قلنا إن هذا ينتهك قوانيننا".
وأضاف: "بالتأكيد لن نسمح بأي محاولة للتدخل في سيادة هذا البلد".
ورغم انسحاب الفلبين من "الجنائية الدولية"، إلا أن المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودة، قالت إن المحكمة تحتفظ بالسلطة القضائية للتحقق من الجرائم المزعومة في الفلبين.
كما أشارت بنسودة إلى أن مثل تلك الجرائم "ارتكبت خلال الفترة التي كانت فيها الفلبين لا تزال طرفًا في نظام روما الأساسي".
وتُتهم الفلبين بارتكاب آلاف من عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الحرب على المخدرات.
وفقًا للأرقام الرسمية، يناهز عدد القتلى خمسة آلاف، وذلك منذ تولي دوتيرتي منصبه عام 2016، بينما تقول جماعات حقوق إنسان وسياسيون معارضون إن أكثر من 20 ألف شخص قتلوا على أيدي الشرطة بالفترة نفسها.
