وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يدعو ميانمار لإنهاء الاضطهاد وسوء المعاملة التي يتعرض لها مسلمي الروهينغيا، ولاحترام حقوق جميع الأقليات التي تعيش في البلاد.
وكان مشروع القرار الذي تقدم به عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس "جيم ماكغفرن"، قد قُبل في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي، ومن ثم وافقت عليه الجمعية العمومية للمجلس بعد تصويت النواب عليه أمس.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "إد رويس" في كلمة أمام الجمعية العمومية للمجلس بخصوص مشروع القانون، إن مسلمي الروهينغيا من أكثر الأقليات تعرضا للظلم في العالم، مذكّرا بأن قانون الجنسية الصادر في ميانمار عام 1982، حرمهم من الحصول على الجنسية رغم استقرارهم في ميانمار منذ أجيال.
وأشار رويس إلى اضطرار 140 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى مغادرة منازلهم، منذ عام 2012 بسبب أعمال العنف التي يتعرضون لها، لافتا إلى أن إحدى منظمات المجتمع المدني في جنوب شرق نشرت وثائق تثبت تورط أجهزة الدولة في ميانمار في العنف الموجه ضد الروهينغيا.
ودعا رويس وزارة الخارجية الأمريكية إلى الاعتراف بأن التقدم الذي حققتهميانمار في مجال حقوق الإنسان ضئيل جدا، مؤكدا على ضرورة أن تولي الولايات المتحدة أهمية أكبر للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في علاقتها مع ميانمار.
