17 سبتمبر 2019•تحديث: 17 سبتمبر 2019
شورياه نيازي/ الأناضول
طالبت المحكمة العليا في الهند، الثلاثاء، الحكومة برفع القيود المفروضة في جامو وكشمير، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأقصى سرعة ممكنة.
ولوّح قاضي المحكمة رانجان غوغوي لوّح إمكانية قيامه بزيارة إلى المنطقة بنفسه "حال لزم الأمر"، للاطلاع على الأوضاع هناك، بحسب قناة "إن دي تي في" المحلية.
جاء ذلك في جلسة استماع لالتماس قدمته الناشطة والمدافعة عن حقوق الأطفال إيناكشي غانغولي تطرقت فيه لوضع الأطفال في إقليم جامو وكشمير.
وتأتي هذه الخطوة وسط ادعاءات بمواجهة سكان الإقليم ذي الأغلبية المسلمة صعوبات في الوصول إلى بناء المحكمة العليا الخاصة بالإقليم، نظرا للقيود التي فرضتها الحكومة المركزية في أغسطس/ آب الماضي، عقب إلغاء الوضع الخاص الذي يتمتع به الإقليم.
وما تزال مناطق عديدة في جامو وكشمير تعاني من إغلاق المدارس والمتاجر وتوقف المواصلات العامة، رغم تصريحات حكومة نيودلهي برفع القيود المفروضة عن الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وخلال الجلسة وّجهت المحكمة الناشطة غانغولي بمراجعة المحكمة العليا الخاصة بالإقليم من أجل ضمان اتخاذ إجراءات ضمن نطاق سلطتها.
وعندما أوضحت الناشطة لهيئة المحكمة أن الوصول إلى مبنى المحكمة العليا لجامو وكشمير أمر صعب، أجابها القاضي غوغوي: "لماذا من الصعب الوصول إلى المحكمة العليا لجامو وكشمير؟ هل هناك من يمنع ذلك؟ نريد أن يحيطنا وزير العدل علماً بهذا الشأن. في حال لزم الأمر، سأقوم أنا شخصيا بالذهاب إلى المحكمة العليا لجامو وكشمير".
وطالبت المحكمة العليا كل من الحكومة المركزية وإدارة إقليم جامو وكشمير بالرد على التماسات قدمها رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير الأسبق فاروق عبد الله، الذي احتجزته السلطات بموجب قانون قانون السلامة العامة.
ويسمح هذا القانون للسلطات باحتجاز أي شخص لمدة سنتين دون أن تقدمه للمحاكمة.
وفي السياق أصدرت المحكمة العليا إذنا لرئيس الكونغرس الهندي غلام نابي آزاد يسمح له بزيارة 4 مقاطعات في جامو وكشمير هي بارامولا، أنانتناغ، سريناغار، وجامو بعد أن تم رفض طلب تقدم به سابقا.
وطلبت المحكمة من آزاد، الذي سيجري زيارته بمرافقة قوات الأمن ولن يسمح له خلالها بإجراء أي خطب سياسية أمام التجمعات، بتقديم تقرير حول الزيارة للمحكمة.
ويطالب سكان "جامو وكشمير" بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
