الولايات المتحدة تشدد العقوبات المفروضة على كوبا

واشنطن/ الأناضول

أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض قيود جديدة على السفر إلى كوبا، وتوسيع نطاق الحظر المفروض على بعض المعاملات المالية، وقيود مصرفية إضافية على القطاع الخاص الكوبي.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء.

وبحسب البيان، يُحظر على الأفراد الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية عقد أو حضور اجتماعات أو مؤتمرات مهنية في كوبا.

كما فُرضت قيود على السفر إلى كوبا لأغراض تعليمية، باستثناء الرحلات المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي الأمريكية المعتمدة وطلابها وبعض موظفيها الدائمين المشاركين في أنشطة تعليمية محددة.

وبموجب القرارات الجديدة، بات مطلوبا أن تتم هذه الرحلات تحت رعاية مؤسسة خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وأن يسافر معظم المشاركين برفقة ممثل عن الجهة الراعية.

وأوضح البيان أن الأشخاص الذين بدأوا قبل 30 سبتمبر/ أيلول الجاري إجراءات سفرهم، مثل شراء تذاكر الطيران، سيظل بإمكانهم الاستفادة من الترخيص الممنوح لرحلاتهم.

وفي الجانب الاقتصادي، تحظر القرارات الجديدة إجراء معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الجهات المدرجة على "قائمة الكيانات المحظورة في كوبا" التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تضم مؤسسات مرتبطة بالجيش وقوات الأمن الكوبية.

كما مُنعت المؤسسات المصرفية من إجراء معاملات "التحويل العكسي" التي تبدأ وتنتهي خارج الولايات المتحدة، والتي يكون لكوبا أو لمواطن كوبي مصلحة فيها، وأُجيز للبنوك رفض هذه المعاملات مباشرة بدلا من تجميدها.

بالإضافة إلى ذلك، مُنعت البنوك من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية للمواطنين الكوبيين من رواد الأعمال المستقلين في القطاع الخاص.

وتأتي هذه القيود في ظل توتر تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا خلال الأشهر الأخيرة.

وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده يمثل "عملا حربيا"، مضيفا أنه "يخنق الشعب الكوبي ويقتله بصمت".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 23 يوليو إن التغيير في كوبا سيكون صعبا، لكن لا بد من القيام به من أجل مستقبل أفضل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.