25 ديسمبر 2022•تحديث: 25 ديسمبر 2022
نيويورك/ الأناضول
انتقدت عدة جهات دولية قرار حكومة طالبان في أفغانستان، بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، بذريعة عدم ارتداء بعض الموظفات "للحجاب الإسلامي بشكل صحيح".
وأدانت الخارجية الأمريكية قرار الحركة الأفغانية، وقالت إن هذا الحظر "سيعطل المساعدة الحيوية والمنقذة لحياة الملايين في أفغانستان".
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر، فجر الأحد، ذلك القرار بأنه "مدمر للشعب الأفغاني".
وشدد على أن النساء "عنصر محوري" في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
من جهتها، أكدت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أن قرار الحظر "سيكون له تداعيات كبيرة على علاقات طالبان مع العالم".
وأضافت على تويتر أن مرسوم طالبان بحظر النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية "خطوة مروعة أخرى تستهدف النساء في أفغانستان".
وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "انزعاجه الشديد" حيال التقارير التي تتحدث عن ذلك الحظر، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، الأحد.
وقال في بيان إن "الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، يساعدون أكثر من 28 مليون أفغاني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".
وعلى هذا النحو، ندد الاتحاد الأوروبي، بحظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، وهدد بإعادة تقييم تداعيات هذا القرار على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد.
جاء ذلك في تغريدة على تويتر لنبيلة مسرالي، المتحدثة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقالت: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار طالبان الأخير بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ونقيم الوضع وتأثيره على تقديمنا للمساعدات".
وأضافت أن القرار بمثابة "قيد آخر صارم على قدرة المرأة على ممارسة حقوقها الإنسانية، وخرق واضح للمبادئ الإنسانية".
وأمس، أصدرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان أمرا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم إلى العمل حتى إشعار آخر، بذريعة عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة للنساء.
وبينما لم يتضح ما إذا كان الأمر ينطبق على جميع النساء أو الأفغانيات فقط العاملات في المنظمات غير الحكومية، نقل موقع "يورونيوز" عن متحدث وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، عبد الرحمن حبيب، قوله إن قرار الحظر "يسري على المنظمات التابعة لهيئة التنسيق الأفغانية الخاصة بالمنظمات الإنسانية، والمعروفة باسم (أكبر)".
ويذكر أن هذه الهيئة لا تشمل الأمم المتحدة، ولكنها تضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية محلية ودولية.
وتتعاقد الأمم المتحدة في كثير من الأحيان مع المنظمات غير الحكومية المسجلة في أفغانستان لتنفيذ عملها الإنساني.
