لم يسفر الاجتماع الرابع للجنة الاتصال الثلاثية المعنية بتسوية الأزمة الأوكرانية (أوكرانيا، روسيا، منظمة الأمن والتعاون).، الذي استضافته، أمس السبت، مدينة "مينسك" عاصمة جمهورية روسيا البيضاء، عن الخروج بأي توافق أو حل لإنهاء حالة التوتر المسيطرة على شرق أوكرانيا منذ فترة، واتهم المجتمعون بعضهم البعض بالتسبب في عدم الوصول إلى نتيجة حتى الآن.
وجرى الاجتماع بعيداً عن وسائل الإعلام، واستمر ثلاث ساعات، وعقب انتهائه لم يدلِ أي من المشاركين فيه بأي تصريحات صحفية، حيث شارك فيه كل من الرئيس الأوكراني الأسبق "ليونيد كوشما"، مندوبًا عن أوكرانيا، وعن روسيا سفيرها لدى مينسك، "ميخائيل زورابوف"، إضافة إلى "هايدي تاليافيني" ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف، فضلا عن كل من "دنيس بوشيلين" و"فيدسلاف دينيجو" ممثلي جمهوريتي "لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد.
وفي تصريحات أدلى بها كل من "بوشيلين" ودينيجو" أثناء تواجدهما في مطار "مينسك" الدولي، أكد الأخير أنهما لم يوقعا أي ملفات بشأن استقرار الأوضاع شرق أوكرانيا، مضيفاً: "لم يتم الاتفاق بأي شكل من الأشكال على وقف إطلاق النار، ولقد قمنا بتعليق المباحثات من أجل القيام بالاستشارات اللازمة"، مبدياً اعتراضه على مشاركة الرئيس الأوكراني الأسبق "كوشما" في تلك المحادثات بصفة رسمية.
ومن جانبه قال "بوشيلين" إنهم مستعدون لاحترام اتفاق "مينسك"، وأن زيارتهم الحالية لتلك المدينة دليل على ذلك، بحسب قوله، محملاً الطرف الأوكراني المسؤولية الكاملة في فشل المحادثات الحالية، وعدم وصولها إلى أي نتيجة تذكر.
ومن جانبه أدلى الرئيس الأوكراني الأسبق، بتصريحات في وقت لاحق، ذكر فيها أن الانفصاليين رفضوا مناقشة خطة عمل تقترح وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة، لافتاً إلى أن هذا هو السبب الرئيس في فشل هذه الجولة من المحادثات، بحسب قوله.
وأكد أن الجانب الأوكراني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل لهجة التحذير، ولا الشروط الاستباقية، موضحاً أن موقف كييف ثابت ولم يتغير بشأن ضرورة التطبيق الكامل والواضح للاتفاقات التي أسفر عنها اجتماعي لجنة الاتصال الثلاثية يومي 5 و19 أيلول/سبتمبر الماضي، وهى اتفاقات تهدف إلى إنهاء التوتر شرق أوكرانيا بشكل سلمي.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصال الثلاثية المذكورة عقدت الاجتماع الأول لها في عاصمة روسيا البيضاء في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك من أجل وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، وفي الـ 19 من الشهر ذاته، عقدت اللجنة نفسها، اجتماعها الثاني، وتم عقب هذا الاجتماع تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الأول، فضلا عن توقيع برتوكول مكون من تسع مواد بشأن تثبت قرار وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين من الجانبين، ومن أبرز نقاطه أيضا الوقف الفوري لاستخدام السلاح، تحت رقابة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي كلفت أيضًا بالإشراف على الحدود الأوكرانية الروسية، وتشكيل مساحات آمنة في تلك المناطق الحدودية، وإخلاء الأراضي الأوكرانية من "الأسلحة، والمرتزقة، والتشكيلات المسلحة غير الشرعية"..
وانعقد الاجتماع الثالث للجنة في الـ25 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنه لم يسفر عن أي نتائج أيضا.
مقتل 145 انفصاليا في 48 ساعة، و15 جنديا أوكرانيا في 24 ساعة:
وفي سياق متصل أسفرت العمليات العسكررية التي شنتها القوات الحكومية الأوكرانية خلال الـ48 ساعة الماضية، عن مقتل 145 انفصاليا في اشتباكات جرت بينهما، بحسب بيان صدر السبت عن مركز إدارة عمليات مواجهة الإرهاب شرق البلاد.
وأوضح البيان أن 145 انفصالياً لقوا حتفهم في تلك الاشتباكات في يومين، فضلا عن إصابة 380 آخرين بجروح، وتدمير دباباتين تابعتين لهم و11 عربة مدرعة وثلاث مدافع.
ولفت البيان إلى مقتل 15 جندياً أوكرانيا في اشتباكات مماثلة جرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإصابة 30 آخرين بجروح.
وكانت حدة الاشتباكات شرقي أوكرانيا وعدد الضحايا؛ شهدا تراجعا ملحوظا عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين والجيش حيز التنفيذ، في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2014، إلا أن الأيام القليلة الماضية؛ شهدت تصعيدا أدى إلى زيادة في أعداد الضحايا.
وبدأت الاضطرابات في أوكرانيا منذ رفض الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأطيح بيانوكوفيتش في فبراير (شباط) الماضي، وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم في مارس(آذار).
وبدأ بعد ذلك صراع دموي بين الانفصاليين وقوات الجيش الأوكراني، في منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي البلاد، وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 3500 شخص.
