روما/ محمود الكيلاني/ الأناضول
أعلن بابا الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس، اليوم الثلاثاء، عن إصلاحات شاملة لعملية فسخ الزواج، وفق أحكام الكنيسة الكاثوليكية، مفسحًا المجال لتغييرات من شأنها تسريع وتبسيط الإجراءات، التي كانت تتطلب حتى اليوم وقتًا طويلًا.
ونقلت إذاعة الفاتيكان وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم في الفاتيكان، وترأسه المونسنيور (لقب تشريف يطلق على أساقفة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية)، بيو فيتو بينتو، رئيس المحكمة الكنسية المختصة بوقائع إعلان بطلان الزواج، والمعروفة باسم "روتا".
وقال بينتو، إن "البابا فرانسيس، قد أصدر رسالتين (مرسومين) تحتويان على الأحكام الجديدة"، مشيرا أن قرارات البابا فرانسيس حول بطلان الزواج "هي الأولى من نوعها حول هذه المسألة الدقيقة، منذ نحو ثلاثة قرون".
وأضاف بينتو "وفق فحوى القرارين الصادرين عن البابا، فسوف يلغى شرط انتظار تنفيذ قرارات فسخ الزواج، حتى صدور حكم ثاني من المحكمة الكنسية يؤكد الأول، كما يخول الأساقفة المحليين ولأول مرة، سلطة الإسراع في عملية إلغاء الزواج، في حالة وجود دلائل بينة تدعم القرار، إضافة إلى إلغاء العديد من المصاريف القانونية التي كان يتحملها صاحب الدعوى".
وفي رسالته، شدد البابا على أن القرارات التي اتخذها لا تعني الإقرار بالطلاق، على اعتبار أن الزواج هو "محور وأصل العائلة المسيحية"، وأن الغرض من هذه الوثيقة، هو تسهيل إجراءات بطلان الزواج في حال توفرت الأسباب لذلك.
جدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية، لا تعترف بالطلاق على اعتبار أن الزواج أبدي، إلا أنه يمنح إمكانية إلغاء الزواج (أي أنه لم يتم أصلًا)، بعد إجراءات طويلة قد تستمر لأكثر من عام ونصف، وبناءً على نظر المحكمة الكنسية المختصة، بعدما يقدم صاحب الدعوى ما يثبت وجود سبب وجيه لفسخ الزواج، من قبيل الأمراض النفسية، والعقلية، والعلل البدنية، التي تؤكد عدم قدرة أحد الزوجين على الوفاء بحقوق والتزامات الزواج الأساسية.
