بكين تحتج لدى واشنطن على قرارها بإجراء تحقيقات تجارية ضد 60 دولة

الرباط/ الأناضول

احتجت بكين، الاثنين، على قرار واشنطن إجراء تحقيقات تجارية ضد 60 دولة، معتبرة أنه يعرقل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان ، نشرته وكالة "شينخوا"، إن الصين قدمت بالفعل إلى الجانب الأمريكي احتجاجا على القرار، خلال المحادثات الاقتصادية والتجارية الثنائية التي استضافتها باريس الأحد.

واستهدفت الولايات المتحدة 60 دولة بتحقيقات جديدة بشأن "ممارسات العمل القسري، وذلك بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي ستركز على ما إذا كانت الدول لديها قوانين كافية لمنع استيراد السلع المصنعة بالعمل القسري.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الخميس الماضي، جاء في أعقاب تحقيق آخر بموجب المادة 301 بدأ قبل يوم واحد فقط، بشأن ما يسمى قضية "القدرة الإنتاجية المفرطة".

واستهدفت التحقيقات الأخيرة 16 دولة بينها الصين، وتتعلق بأفعال وسياسات وممارسات الدول المتعلقة بـ"القدرة الإنتاجية المفرطة"، وفق الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون غرير.

وحثت الصين الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه فورا، والتوصل إلى حل وسط مع بكين، والالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل على قدم المساواة، وإيجاد حل للمشكلة من خلال الحوار والتشاور.

ولفتت إلى أن "الخطوة الأمريكية الأخيرة لبدء تحقيقات ضد الصين والاقتصادات الأخرى في محاولة لفرض حواجز تجارية، تعد ذات طبيعة أحادية وتعسفية وتمييزية، وتعتبر عملا نموذجيا من أعمال الحمائية".

وأضافت: "هذا خطأ يضاف لأخطاء أخرى، ويقوض بشدة أمن واستقرار سلاسل الصناعات والتوريد العالمية ويعرقل بشكل خطير النظام الاقتصادي والتجاري الدولي".

وفي فبراير/ شباط الماضي، دعت الصين الإدارة الأمريكية إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة بموجب قانون "سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية".

وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن بكين عارضت دائما جميع أشكال زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، مؤكدة أنه "لا يوجد رابحون في حرب تجارية وأن الحمائية تؤدي إلى طريق مسدود".

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية لتبرير فرض رسوم جمركية إضافية، لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه الرسوم.

ورغم قرار المحكمة، أعلن ترامب في ذات اليوم، عن تطبيق رسوم جمركية مؤقتة، بنسبة 10 بالمئة، ثم رفع النسبة إلى 15 بالمئة في اليوم التالي، على مستوى العالم، وذلك بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.