محمد المصري
القاهرة - الأناضول
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسترد رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ( 886 مليون دولار) من خسائر الجلسات الخمس الماضية، مدفوعا بمشتريات قوية للمستثمرين الأجانب على العديد من الأسهم القيادية.
وقفز المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.7%، رابحا 97 نقطة، ليصل إلى مستوى 5567 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 353 مليون جنيه.
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بنسبة 2.1% ، فيما ارتفع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً، بنحو 1.8%.
وارتفعت أسعار إغلاق 115 ورقة متلية، بينما هبطت أسعار إغلاق 30 ورقة، فيما صعد رأس المال السوقي بنحو 5.4 مليار جنيه بعد ان وصل إلى 385.2 مليار جنيه.
وقال محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير للسمسرة في الأوراق المالية، إن السوق ارتد للصعود بعد الهبوط العنيف الذي شهده على مدار الجلسات الماضية.
وأوضح عبد الرحمن أن الأسهم القيادية حاولت التماسك، بدعم من مشتريات الأجانب، لاسيما على أسهم البنك التجاري الدولي و أوراسكوم للإنشاء والصناعة ، التي أعلنت عن تفاوضها مع الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مطالبتها بمستحقات ضريبية.
وصعد سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، صاحب أكبر وزن في البورصة المصرية بنسبة 1.8%، بينما قفز سهم التجاري الدولي بنسبة 2.9%.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت بداية شهر أكتوبر الماضي أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة مطالبة بسداد 14 مليار جنيه عن صفقة بيع مصانع للأسمنت لمجموعة لافارج الفرنسية قبل نحو 4 سنوات.
وأضاف عبد الرحمن :" رغم استرداد السوق لجزء من خسائر الجلسات السابقة المتأثرة بحكم القضاء ببطلان استغلال شركة سنتامين العالمية لمنجم السكري للذهب وكذلك أثار غلق البورصة الأمريكية ليومين الأسبوع الماضي بسبب إعصار ساندي، بالإضافية لعودة الاضطرابات الأمنية لسيناء، إلا أنه لا يمكن التكهن بصعود السوق خلال الفترة المقبلة".
وقال :" السيولة ضعيفة جدا كما أن حجم التعاملات ليس بالكبير، لكن إذا ما حدثت تطورات إيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وخاصة موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر فيمكن معاودة الانطلاق من جديد".
وتتفاوض الحكومة المصرية على اقتراض نحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يقتضي قيامها بإصلاحات تتعلق بالدعم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
عا - مصع
