تشريع أوروبي جديد يهدد امتيازات الدول غير المتعاونة في ملف الهجرة

بروكسل / الأناضول

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، تشريعا يفتح المجال أمام فرض عقوبات تجارية على الدول التي ترفض إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وخلال تصويت في الجلسة العامة، أقر البرلمان الأوروبي إمكانية تعليق الامتيازات الجمركية التي تتمتع بها الدول التي لا تستعيد مواطنيها الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين دخلوا أوروبا لأسباب اقتصادية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار نظام الأفضليات المعمم، الذي يتيح للدول النامية تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية منخفضة.

ويُطبّق هذا النظام منذ نحو 50 عاما، ويوفر لتلك الدول وصولا ميسرا إلى أسواق الاتحاد.

وينص التعديل الجديد، الذي يُعد جزءا من تسوية تم التوصل إليها في ديسمبر/كانون الأول 2025، على إضافة شرط "إعادة القبول"، بحيث يمكن سحب الامتيازات التجارية من الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحّلين من دول الاتحاد الأوروبي.

ويُنظر إلى القرار على أنه انعكاس لتنامي نفوذ الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في سياسات الهجرة داخل البرلمان، خاصة بعد انتخابات عام 2024.

ولكي يدخل التشريع حيز التنفيذ، يتعين استكمال المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.