محمد المصري
القاهرة ـالأناضول
قلصت الجلسة الأخيرة للبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الحالي من خسائر السوق خلال هذا الأسبوع بشكل كبير، التي تسببت فيها سيطرة حالة من الفزع على المتعاملين المصريين الأفراد بعد خفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.47%، فاقدا 26 نقطة، ليستقر عند مستوى 5417 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي على مدار الأسبوع نحو 800 مليون جنيه تعادل 129.4 مليون دولار، بعد أن تراجع إلى 373.1 مليار جنيه، مقابل 373.9 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع الماضي.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن خطاب الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الأربعاء، الذي أشار فيه إلى تكليفه للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بإجراء التعديلات المطلوبة على الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية أثار موجة ارتياح لدى المستثمرين.
وأضاف عبد الرحمن في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" من شأن التعديلات المرتقبة على الحكومة لاسيما المجموعة الوزارية الاقتصادية واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الاقتصاد أن تعيد النشاط وتجذب الاستثمارات وتدفع التصنيفات السلبية عن الاقتصاد المصري للانحسار".
وقال إن هذه الأنباء الإيجابية ساهمت في التخفيف تأثير خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر يوم الاثنين الماضي وكذلك تصنيف ثلاثة من أكبر البنوك المحلية هي "الأهلي" و"مصر" و"التجاري الدولي".
وتوقع صعود السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود تأكيدات بتغييرات واسعة في الحكومة تشمل المجموعة الاقتصادية.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إن التفاؤل باستقرار الأوضاع ظهر بوضوح في ختام تداولات الاسبوع، بعد خطاب مرسي، حيث تواصلت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
وقفز المؤشر الرئيسي اليوم الخميس نهاية أسبوع التداول بنسبة 2.2%، مقتنصا 116 نقطة، لتسترد الأسهم 6.5 مليار جنيه تعادل نحو مليار دولار.
وأضاف العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" استوعبت أسعار الأسهم معظم مشكلات مصر الاقتصادية، وربما يظل غالبية المستثمرين متفائلين للأمد المتوسط إذا لم تتفاقم التوترات السياسية والاقتصادية".
وكانت البورصة شهدت تذبذبا واضحا مائل للهبوط منذ منتصف الأسبوع، متأثرة بمبيعات المصريين بعد تخفيض وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية يوم الاثنين الماضي تصنيفها طويل الأمد لمصر درجة واحدة من B إلى B- مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك قبل يومين من تخفيضها تصنيف 3 من أكبر البنوك في مصر.
وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
ورأت أن " التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار.
عا - مصع
