04 أغسطس 2020•تحديث: 04 أغسطس 2020
جنيف / الأناضول
دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الثلاثاء، الهند والمجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل" لمعالجة مسألة حقوق الإنسان المثيرة للقلق في إقليم جامو وكشمير.
جاء ذلك بعد عام من إلغاء الهند، المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة بالبلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وقال مقررون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة، في تقرير، إن "هناك حاجة إلى تحرك عاجل" بشأن الوضع في جامو وكشمير.
وأضاف التقرير: "إذا لم تتخذ الهند أي خطوات حقيقية وفورية لحل الوضع والوفاء بالتزاماتها بالتحقيق في الحالات التاريخية والحديثة لانتهاكات حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات المستقبلية، فيجب على المجتمع الدولي أن يصعد".
وقال الخبراء إنه منذ إلغاء البرلمان الهندي الوضع الخاص الذي كفله الدستور لولاية جامو وكشمير، في 5 أغسطس/ آب 2019، "كان وضع حقوق الإنسان بالولاية في حالة سقوط حر".
وأضافوا "نحن قلقون بشكل خاص لأنه خلال جائحة كورونا، لا يزال العديد من المتظاهرين رهن الاحتجاز، وقيود الإنترنت لا تزال قائمة".
ومر قرابة عام منذ دعوة خبراء الأمم المتحدة الحكومة الهندية إلى إنهاء الحملة على حرية التعبير، والسماح بالاحتجاجات السلمية التي أعقبها إعلان 5 أغسطس 2019.
وتتمتع جامو وكشمير منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وبينما تسيطر الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، فيما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
وتقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة.
