"حماس" تدعو واشنطن للتوقف عن ترديد ادعاءات إسرائيل ولجم انتهاكاتها

غزة/ الأناضول

دعت حركة "حماس"، الأحد، الإدارة الأمريكية للتوقف عن ترديد ادعاءات إسرائيل بشأن نيتها تنفيذ "هجوم وشيك" ضد فلسطينيي قطاع غزة، مطالبة بـ"لجم" انتهاكات تل أبيب المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيبا على بيان للخارجية الأمريكية نشرته ليل السبت- الأحد وقالت فيه إنها "أبلغت دول الوسطاء في اتفاق غزة بمؤشرات تؤكد نية حماس خرق وقف إطلاق النار وشن هجوم ضد سكان غزة".

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها، إنه في حال "أقدمت حماس على تنفيذ هذه الخطوة، سيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار".

ونفت حركة "حماس" تلك الادعاءات "جملة وتفصيلا"، وأكدت أنها "باطلة وتتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضلِّلة، وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظَّم ضد الفلسطينيين".

وأوضحت الحركة أن الحقائق على الأرض "تكشف عكس ذلك تماما"، مضيفة: "سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين".

وتابعت الحركة أن تلك العصابات سبق وأن "اعترفت علنا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوّرة، بما يؤكد تورط الاحتلال في نشر الفوضى والإخلال بالأمن".

وأكدت حماس أن الأجهزة الشرطية بغزة وبمساندة أهلية وشعبية واسعة "تقوم بواجبها الوطني في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، حمايةً للمواطنين وصونًا للممتلكات العامة والخاصة".

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأت عناصر الأمن التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة الانتشار في مناطق انسحاب الجيش الإسرائيلي الجزئي لضبط الحالة الأمنية، وفق ما أكدته في بيان سابق.

وبعدها بيومين، أعلنت الوزارة فتح باب "العفو العام" أمام "أفراد العصابات غير المتورطين في الدماء لتسوية أوضاعهم".

وقالت آنذاك في بيان: "استغلت بعض العصابات الإجرامية حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، والتحق ببعضها أفراد لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم".

وخلال حرب الإبادة، برزت تشكيلات مسلحة في غزة تحركت تحت حماية الجيش الإسرائيلي، حيث تحولت إلى عصابات مارست أعمال نهب وسرقة للمساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين، وهاجمت شاحنات الإغاثة على الطرق في القطاع، وفق ما أكدته تقارير حكومية وأجنبية.

وطالبت حركة حماس الإدارة الأمريكية إلى "لجم انتهاكات إسرائيل المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته".

ومع سريان اتفاق وقف النار، انسحبت إسرائيل جزئيا من مناطق مختلفة بقطاع غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخل القطاع باتت تُعرف بمناطق "الخط الأصفر" والتي تغطي أكثر من 50 بالمئة من القطاع، وفق تأكيدات الجيش الإسرائيلي.

وشملت انسحابات الجيش مدينة غزة (شمال) باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيي التفاح والزيتون.

وفي مدينة خان يونس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق الوسط وأجزاء من الشرق، فيما منع دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال)، ومدينة رفح، وبحر القطاع.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن إسرائيل ارتكبت 47 خرقا لاتفاق وقف النار، ما أسفر عن مقتل 38 فلسطينيا وإصابة 143 آخرين، واعتقال عدد من المدنيين.

وجاء هذا الاتفاق استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و116 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.