خلاف إسرائيلي يوقف شراء صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول

كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن خلاف بين وزارتي الدفاع والمالية الإسرائيليتين على خلفية عدم تحويل 15 مليار شيكل (نحو 4.92 مليارات دولار) إلى ميزانية الجيش، ما أدى إلى وقف شراء صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع.

وقالت القناة "13" العبرية إن الجيش الإسرائيلي "دخل في خلاف مع وزارة المالية بسبب عدم تحويل المبلغ"، مشيرة إلى أن ذلك "تسبب في وقف شراء صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع".

وأضافت أن الجيش "بحاجة عاجلة" إلى هذه الأموال لمواصلة ما وصفته بمهامه "الدفاعية والهجومية".

وبحسب القناة، قالت وزارة المالية في ردها على انتقادات وزارة الدفاع بشأن تأخر تحويل الأموال، إن المبلغ المطلوب "لا يتعلق باحتياجات عاجلة، بل بتغطية دين تراكم دون موافقة".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، بلغت الميزانية الأصلية للجيش لعام 2026 نحو 143 مليار شيكل (47.3 مليار دولار)، قبل أن يوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفعها إلى 183 مليار شيكل (60.6 مليار دولار)، عقب العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان.

وكان من المقرر، وفق الهيئة، تحويل دفعة أولى من الزيادة بقيمة 15 مليار شيكل خلال أغسطس/ آب الماضي، إلا أن الأموال لم تُحوّل حتى الآن.

وأواخر أغسطس الماضي، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، خلال تقييم شامل للأوضاع في مختلف الجبهات: "للأسف، نحن نخوض هذه الأيام حملة بشأن الميزانية أيضا".

وتأتي الخلافات في ظل أزمة مالية يواجهها الجيش الإسرائيلي، قالت هيئة البث في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري إنها بدأت تؤثر في قدرته على العمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان.

وبحسب الهيئة، تتزامن الأزمة مع نقص في قطع الغيار وتأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الجيش، فضلا عن أعباء مالية خلفها العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان.

والاثنين، التقى نتنياهو زعيم المعارضة يائير لابيد، في محاولة للحصول على موافقته على مناقشة قانون الميزانية، بما يسمح بتحويل مبالغ إضافية إلى المؤسسة الأمنية.

وقالت القناة "12" العبرية إن اللقاء جاء أيضا في إطار الإحاطة الأمنية الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء مع زعيم المعارضة.

وبحسب القناة، ينص القانون الإسرائيلي على عقد إحاطة أمنية بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة مرة واحدة على الأقل شهريا.