رئيس وزراء اليونان يحث الاتحاد الأوروبي على دعم تركيا بشأن اللاجئين (مقابلة)

أثنيا/ فرقان ناتشي/ الأناضول

دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الاتحاد الأوروبي إلى "بذل كل ما في وسعه لدعم تركيا التي تستضيف حاليا 4 ملايين لاجئ".

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، الإثنين، عشية زيارته المزمعة لتركيا الثلاثاء وتستمر لمدة يومين.

وقال تسيبراس: "أؤمن أن تركيا تحملت العبء الأكبر باستضافة 4 ملايين لاجئ، يجب أن يعترف بذلك المجتمع الدولي، وعلى الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعه لدعم جارتنا تركيا".

وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وذكر تسيبراس أنه "نتيجة لهذا الاتفاق، تراجع تدفق المهاجرين على نحو غير نظامي وبشكل خاص انخفض عدد من يلقون مصرعهم في بحر إيجه بشكل كبير".

وشمل الاتفاق حزمة مساعدات بقيمة ستة مليارات يورو (6.8 مليار دولار) لمساعدة تركيا في رعاية ملايين اللاجئين في البلاد، ومع ذلك، لم تتلق تركيا حتى الآن سوى جزء من المبلغ.

كما يتيح الاتفاق تسريع عملية سعي تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والسفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك داخل منطقة شنغن.

وشدد تسيبراس على ضرورة تكثيف التعاون بين أنقرة وأثينا فيما يتعلق بتدفق اللاجئين لأن "الجزر اليونانية أصبحت مثقلة بالأعباء خلال السنوات الماضية".

وذكر رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده "لديها واحدة من أسرع إجراءات اللجوء وأن السلطات تعمل بجد لجعلها أكثر فعالية".

وتابع تسيبراس قائلاً: "يتعين على الاتحاد الأوروبي إيجاد وسيلة لتعزيز الدعم الذي يقدمه للدول الأكثر تضررا من تدفق المهاجرين، ورفض الأجندات التي لا تتوافق مع القانون الأوروبي أو المبادئ الإنسانية".

- محادثات قبرص

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات جديدة حول القضية القبرصية، قال تسيبراس إنه "يتعين على الجانبين مواصلة العمل من أجل حل عادل وقابل للاستمرار يعتمد على قرارات مجلس الأمن بغض النظر عن الانتخابات في كلا البلدين المقرر إجراؤها هذا العام".

وأضاف أن "إعادة توحيد الجزيرة على هذا الأساس هو الحل الوحيد الممكن".

ودعا إلى "عقد اجتماعات تمهيدية فعالة حول هذه القضية الأمنية مع الجانب التركي".

وانقسمت جزيرة قبرص عام 1974 إلى شطرين، بعد حدوث انقلاب عسكري يوناني على الجزيرة أعقبه أعمال عنف ضد الأتراك في الجزيرة وتدخلت أنقرة كقوة ضامنة.

وكانت هناك عملية سلام متقطعة خلال السنوات الأخيرة، وانتهت محادثات كرانز مونتانا عام 2017، والتي كانت أحدث مبادرة في هذا الشأن، تحت رعاية البلدان الضامنة (تركيا واليونان والمملكة المتحدة)، بالفشل.

- خطوات تاريخية في العلاقات اليونانية التركية

وفيما يتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، قال تسيبراس: "يجب تهيئة الظروف للعلاقات اليونانية التركية من أجل اتخاذ خطوات تاريخية".

وحول علاقته الشخصية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال تسيبراس إنها "قائمة على أسس الاحترام والشفافية والصراحة رغم أنها واجهت تحديات في لحظات صعبة للغاية".

وأضاف: "تلك العلاقة سمحت لنا بتوحيد قنوات الاتصال على مستويات عديدة للتغلب على العقبات والقدرة اليوم على التحدث عن جدول أعمال إيجابي".

وأردف: "خلال زيارتي، أعتقد أنه ستكون لدينا فرصة لمواصلة الحوار الصعب والصريح الذي بدأناه في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ، ومواصلة جدول أعمالنا الإيجابي بداية من النقطة التي توقفنا عندها"، في إشارة إلى زيارة الرئيس التركي إلى أثينا، التي كانت الأولى على مستوى الرئاسة منذ 65 عاما.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني بزعيم بطريركية إسطنبول للروم الأرثوذكس، البطريرك برثلماوس، بعد زيارته لأنقرة.

كما تحدث تسيبراس عن التطورات المتعلقة بالحرية الدينية للأقلية التركية المسلمة في اليونان، وهي القضية التي أثارها الرئيس أردوغان في زيارته إلى أثينا عام 2017.

وأوضح تسيبراس أن "معاهدة لوزان هي الاتفاقية الدولية المطبقة فيما يتعلق بالأقليات، ولذا فإن كل منا يتواصل مع الآخر بشأن التطورات ذات الصلة، على هذا الأساس"، واصفًا القضية بأنها "قضية داخلية وليست ثنائية".

وأضاف: "اتخذنا خطوات هامة حتى الآن بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، وهيكل ووظيفة مكاتب المفتي والقضايا التعليمية، وسنستمر في هذا الاتجاه".

ويشكل انتخاب الزعماء الدينيين أو المفتين مشكلة رئيسية بالنسبة للأقلية التركية المسلمة في اليونان التي تضم 150 ألف شخص، وتتركز في منطقة تراقيا الغربية - منذ عام 1991.

وتضمن معاهدة لوزان لعام 1923 الحرية الدينية للأقلية المسلمة في اليونان، ومع ذلك، تقوم اليونان منذ عام 1991 بتعيين المفتين بنفسها.