زعيم مورو: المحكمة العليا ستصدق على قانون بانغسامورو رغم طلب الاعتراض

أنقرة / زهرا أولوجق / الأناضول

قال زعيم جبهة تحرير مورو الإسلامية الحاج مراد إبراهيم، إن المحكمة العليا في الفلبين ستصدّق على قانون بانغسامورو الأساسي، المقرر الاستفتاء عليه في 21 يناير / كانون الثاني 2019، رغم طلب الاعتراض المقدم ضد القانون.

وأضاف في تصريح لمجموعة (إيه بي إس ـ سي بي إن) الإعلامية في الفلبين، الأربعاء، أن مجموعة من الخبراء الدستوريين تقدموا بطلب اعتراض للمحكمة العليا في الفلبين، معتبرين أن توسيع منطقة مينداناو المستقلة ذاتيا (ذات أغلبية مسلمة) يعد انتهاكا للدستور.

وقلل إبراهيم من أهمية طلب الاعتراض المقدم، مشددا على أن المحكمة العليا سوف تصدق على انسجام قانون بانغسامورو الأساسي مع دستور البلاد.

ولفت إبراهيم أن الاستفتاء على قانون بانغسامورو الأساسي وحصول الإقليم على الحكم الذاتي عقب الفترة الانتقالية، سوف يضع حدا لقتال دام في المنطقة نحو 50 عاما.

ووقعت الحكومة الفلبينية وجبهة "مورو" اتفاق سلام عام 2014، ضمن حقوقا واسعة للمسلمين وأنهى نزاعا استمر أكثر من 40 عاما، وقع ضحيته 120 ألف قتيل، بحسب تقارير محلية.

وفي يوليو / تموز الماضي، صدق مجلس النواب الفلبيني على تشريع يحمل اسم "قانون بانغسامورو الأساسي"، وذلك غداة تصديق مجلس الشيوخ عليه. وبعده بيوم، صدق الرئيس الفلبيني على القانون.

والقانون كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو" الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.

ومع القانون الجديد، يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح حكما ذاتيا موسعا للجزر المحيطة بمنطقة "ميندنداو" أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.

وبموجبه سيتم تشكيل حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم، وافتتاح محاكم تطبق الأحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار الحريات الدينية.