قال الرئيس الفرنسي السابق، "نيكولاي ساركوزي"، الذي صدر بحقه مؤخراً قراراً بفتح دعوى بتهمتي "الفساد"، و"استغلال النفوذ": "أنا مصدوم حيال ما يحدث، لأنني لم أرتكب أي جريمة تخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي السابق، اليوم، لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، لأول مرة يخرج فيها عن صمته منذ العام 2012، والتي اهتم خلالها بالرد على التهم التي وجهت له مؤخرا.
وزعم "ساركوزي"، أن الهدف الرئيس من توقيفه لمدة 15 ساعة كاملة، والتحقيق معه، هو تحقيره، مضيفا: "لقد انتابتني الصدمة بشكل كبير، ولا يخفى على أحد أن هناك جزءً من القضاء قد تم تسييسه، فهل من الطبيعي أن ينشر الصحفيون مكالماتي التي تم تسجيلها، بعد مرور فترة طويلة عليها".
وأكد أن كل ما يحدث بحقه الآن، "إنما للنيل من شخصي، ولتكوين صورة غير حقيقية بحقي، فأنا لم أرتكب أي جرم أو فعل يخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية ودولة القانون".
واشار إلى أنه لا يرغب في أي محاباة أو تمييز بحقه، وتابع: "لو كنت ارتكبت ذنبا أو خطأ، فأنا أتحمل بنتائجه، فأنا لست إنساناً يتهرب من مسؤولياته".
وكانت السلطات الفرنسية، اكتشفت أن ساركوزي تواصل مع المدعي العام في المحكمة القضائية العليا، "غيلبرت أزيبر"؛ للحصول على معلومات من داخل الجهاز القضائي - بخصوص قضية مرفوعة ضده - الأمر الذي رصدته الجهات المعنية خلال استماعها لمكالمة هاتفية بين ساركوزيومحاميه.
وتم توقيف "ساركوزي" صباح أمس الثلاثاء؛ للتحقيق معه حول اتهامه بانتهاك سرية تحقيق قضائي.
وقالت وسائل إعلام فرنسية - نقلاً عن مصادر قضائية - : " إن الشرطة القضائية في مدينة - نانتير - غرب باريس؛ احتجزت ساركوزي صباح أمس؛ للتحقيق معه ".
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت، أول أمس "تييري هرزوغ"؛ محامي "ساركوزي"، والمدعيين العاميين في المحكمة القضائية العليا "غيلبرت أزيبر" و"باتريك ساسوست".
وأثار كشف تنصت السلطات الفرنسية على مكالمات ساركوزي"؛ ردود فعل واسعة في فرنسا، واعترضت نقابات المحامين الفرنسية بشدة؛ على التنصت السري على المكالمات الهاتفية.
ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية؛ أن قضاة التحقيق أصدروا أمراً بالتنصت على هواتف "ساركوزي" واثنين من الوزراء؛ بخصوص ادعاءات بتقديم الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي"؛ دعماً لحملة "ساركوزي" الانتخابية عام (2007).
