???? ????
05 نوفمبر 2015•تحديث: 06 نوفمبر 2015
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
ربط المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "إبراهيم عمر الدباشي"، اليوم الخميس، نجاح أي حكومة في مهامها الأمنية، بعدة شروط من بينها تنفيذ القرار الأممي 2214.
وقال الدباشي، الذي كان يتحدث في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم، إن "أية حكومة في ليبيا ستكون عاجزة عن السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، طالما ظلت العاصمة طرابلس محتلة من قبل ميليشيات خارجة عن القانون، واستمر مجلس الأمن الدولي في عدم الالتزام بقراره 2214 الصادر العام الماضي، في منع وحدات الجيش الليبي وقوات الأمن من الحصول على السلاح" وفق تعبيره.
وجدد الدباشي، رفضه الكامل لأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة استئناف طرابلس، بحق مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي، من بينهم نجله "سيف الإسلام القذافي".
وتابع الدباشي القول، إن "وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، أعلنت عدم اعترافها بحكم محكمة الجنايات الصادر في يوم 28 يوليو/تموز الماضي بحق هؤلاء المسؤولين".
وأردف قائلًا "نحن نرى أنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء وأحكام عادلة، عندما تعقد المحاكمات في مناطق خاضعة لمجموعات مسلحة خارج القانون"، على حد قوله.
واتهم المبعوث الليبي أعضاءً لم يسمهم، في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأنهم "يفكرون في الاستعانة بميليشيات لحماية الحكومة التي سيتم تشكيلها في ليبيا وفقًا لخطة المبعوث الأممي المنتهية ولايته "برنارد ليون".
وتابع الدباشي في إفادته أمام أعضاء مجلس الأمن "إننا لم نسمع أي شيء من مجلس الأمن أو من الممثل الخاص للأمين العام ولم نر موقفًا واضحًا يؤكد أن من يعارضون اتفاق السلام ومن يدعمون الإرهاب، لا مكان لهم في حكومة الوفاق ولا في مؤسسات الدولة المنبثقة عن الاتفاق السياسي".
وشن الدباشي هجوما حادًا على مجلس الأمن الدولي، قائلًا "على المجلس أن يتخلص من الوهم الذي تحاول أن تسوقه بعض الدول الأعضاء (لم يسمها)، والمتمثل في أن أنصار الشريعة والقاعدة أو ما يسمي بمجلس الثوار في درنة وبنغازي وأجدابيا ستحارب تنظيم داعش، وعلى المجلس أن يضغط على جميع أطراف الحوار لكي يعلنوا عن موقف واضح حيال تلك التنظميات الإرهابية"، على حد قوله.
وتبنى مجلس الأمن في مارس/ آذار 2014، "قرارًا بتمديد مهام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ووقف فوري لإطلاق النار، ودعم الجهود الليبية لمكافحة الإرهاب، دون الاستجابة لطلب الحكومة (طرابلس) برفع حظر التسليح عن ليبيا".
وأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس في 28 يوليو/تموز الماضي، أحكامًا بالإعدام رميًا بالرصاص على 9 شخصيات من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل "معمرالقذافي"، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، وذلك بعد 20 جلسة تأجل فيها النطق بالحكم على متهمين كانوا مسجونين في طرابلس ومصراته (غرب)، بتهم منها ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجلب مرتزقة، وتكوين تشكيلات مسلحة أثناء أحداث ثورة 17 فبراير/ شباط الليبية، فيما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد وأحكام أخرى على عدد آخر منهم.
ومؤخرًا أعلن المبعوث الأممي "برناردينو ليون" (المنتهية ولايته)، مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية، إلا أن طرفي الحوار الرئيسيين مجلس نواب (طبرق)، والمؤتمر الوطني العام (طرابلس) أبديا تحفظات عليه.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).
