03 ديسمبر 2020•تحديث: 03 ديسمبر 2020
أنقرة/ رياض الخالق/ الأناضول
طالب نواب من حزب الماوري، ممثل سكان نيوزيلندا الأصليين، الخميس، باعتذار رسمي من الدولة عن "أخطاء الماضي" التي ارتكبت في حقهم.
وقالت ديبي نجاريوا باكر، الزعيمة المشاركة لحزب الماوري، مخاطبة البرلمان النيوزيلندي: "أقف هنا بصفتي سليلة شعب نجا من محرقة وإبادة جماعية".
وأضافت: "(تم ذلك) برعاية هذا المجلس وأعضاء البرلمان الذين ما زالت صورهم معلقة على الجدران.. وسعوا إلى إبادتنا ووضعوا تشريعات لتحقيق ذلك".
كما أشارت باكر أن إلى الكثير من الماوري عاطلون عن العمل ويكافحون للبقاء على قيد الحياة أو مضطرون للعمل في وظيفتين أو ثلاث وظائف بأجور منخفضة.
وتابعت: "في هذا المجلس لدينا القدرة على عدم تكرار أخطاء الماضي التي تسببت في الكثير من المعاناة لشعبنا.. وتحويل أوتياروا (نيوزيلندا) إلى الأفضل".
واتهمت برلمانيين سابقين بأنهم "مسؤولون عن قتل واغتصاب النساء والأطفال وسجن الماوري دون محاكمة ومصادرة أراضيهم".
وتأسس حزب الماوري على يد السيدة تاريانا توريا في يوليو/ تموز عام 2004.
ووصفت النائبة مؤسسة حزبها توريا بأن" شجاعتها ألهمت جيلاً كاملاً"، مشيرة أن شجاعة توريا ما زالت تلهمها اليوم.
وفي عام 1863، أقرت نيوزيلندا، التي كانت مستعمرة بريطانية آنذاك، تشريعًا يسمح بمصادرة أراضي الماوري، بدعوى مشاركة قبائل منهم في تمرد ضد الملكة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عاد حزب الماوري إلى البرلمان بعد أن فشل في الحصول على أي مقاعد في عام 2017.
ويشكل الماوري 1.4% من سكان نيوزيلندا البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، حسب إحصاءات رسمية للعام 2017.
