عائلات شهداء تونسيين تستقبل العيد بـ "اعتصام مفتوح"

ويطالب أهالي شهداء دقاش بمحاكمة قتلة أبنائهم في جلسة قضائية خاصة بهذه القضية بحسب ما ذكرته وكالة أنباء تونسية إفريقيا الرسمية.

وكانت المحكمة العسكرية قررت النظر في كل من قضية شهداء وجرحى دقاش والقضية الكبرى لشهداء الثورة التونسية، المتهم فيها الرئيس السابق بن علي وأتباعه، في إطار جلسة واحدة، بسبب إجراءات قضائية خاصة بالمتهمين، وفقا لتوضيح مسؤول قضائي.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية تأكيدها أنه "لن يتم فض الاعتصام إلا بعد إصدار وثيقة رسمية من المحكمة العسكرية بصفاقس تؤكد إفراد جلسة خاصة لقضية دقاش وتحديد موعد لها".

ولفتت الجمعية إلى أن قضية شهداء دقاش استغرقت 8 أشهر، واستوفت كافة الإجراءات القانونية لإحالتها إلى مجلس القضاء والبت فيها، مؤكدًا "رفض أسر الشهداء والجرحى التعويضات المالية ومطالبتهم بمحاكمة عادلة وبالقصاص وفي أقرب وقت" بحسب تصريحه للوكالة التونسية.

ومن جانبه، أكد مسؤول قضائي تونسي أن المحكمة العسكرية بصفاقس ستعمل على الفصل بين القضيتين والبت في قضية شهداء دقاش في أقرب فرصة، بعد أن تبين لها ما في ذلك من تعطيل للقضاء.

يذكر أن أحداث مدينة دقاش بدأت يوم 11 يناير/كانون الثاني 2011 خلال مسيرة للمطالبة بإسقاط نظام بن علي وقتل فيها 3 تونسيين وجرح شابان آخران.