14 ديسمبر 2017•تحديث: 14 ديسمبر 2017
جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
قال عضو هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، إن حقوق التركمان والأقليات محفوظة في وثائق المعارضة، والتي سلمت إلى المبعوث الأممي الخاص، في مفاوضات جنيف٨.
وفي حوار أجرته الأناضول مع مصطفى في جنيف، على هامش المفاوضات، أكد أن حقوق الأقليات موجودة في بيان الرياض٢، وهي مرجعية لوفد التفاوض، وقدمت في أوراق المعارضة للمبادئ الأساسية لسوريا المستقبل.
وأضاف مصطفى، وهو نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عن المجلس السوري التركماني، "مرجعية هيئة التفاوض، هي بيان الرياض٢ (صدر الشهر الماضي)، وهذا الاجتماع (الرياض٢)، جاء وفق القرار الأممي ٢٢٥٤، لتوحيد المعارضة السورية".
مصطفى مضى بالقول "وبناء عليه تم توحيد المعارضة، وصدر بيان ختامي ثبت فيه حقوق القوميات لأول مرة، في مستندات رسمية للمعارضة، وذلك بالإجماع من المشاركين من المنصات".
وزاد "كانت هناك فقرة خاصة بالحقوق القومية لمكونات الشعب السوري، من العرب والتركمان والكرد والاشورين، وهذه متضمنة ببيان الرياض، وستكون مرجعية لجميع المفاوضات".
وردا على سؤال حول عدم تضمن ورقة دي ميستورا حول المبادئ الأساسية لحقوق القوميات، وموقف المعارضة منها، أفاد "بالنسبة للمبادئ الأساسية لسوريا المستقبل، تضمنت الفقرة كما ورد في بيان الرياض، وهذا سيكون أساس لكل الوثائق التي ستقدم من الآن وصاعدا، بما فيها الإعلان الدستوري، متضمنا هذا البند".
وأوضح "أكدنا في ورقتنا على ذلك، الورقة التي قدمت للمبعوث الدولي الخاص دي ميستورا، لأن أساس مرجعية هيئة التفاوض هي بيان الرياض٢".
وشدد على أن "التركمان منخرطين منذ بداية المفاوضات في جنيف، وأنهم ضمن المعارضة، وممثلون في الائتلاف، وسياستهم تتطابق مع الائتلاف، ومنخرطون بالحل السياسي".
وأردف "نؤمن نحن التركمان أنه لا حل في سوريا إلا بالحل السياسي، تحت سقف الأمم المتحدة، وهذا ما نقوم به في جنيف٨".
وحول موقف المعارضة من تجزيء دي ميستورا للمفاوضات بالحديث فقط عن سلة الدستور، قال "هناك السلال الأربع، لا يمكن تجاهلها، وهي مرتبطة ببعضها (الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)".
كما اشار إلى أنه "لا يمكن الحديث عن الدستور، دون وجود منطقة آمنة وحيادية لتطبيقها، والدستور بحاجة لاستفتاء شعبي، ونحن لا نفصل بين السلال، ومستعدين لمناقشة كل السلال، ومن بينها سلة الدستور".
وفيما يخص الدعم الدولي للمعارضة، وشكوك دي ميستورا بتراجع هذا الدعم، قال مصطفى "نحن هنا في جنيف، والدعم الدولي والسياسي موجود لنا، ونتفاوض تحت سقف الأمم المتحدة، الذي يمثل المجتمع الدولي بالكامل، ونحن نريد الدعم".
وشدد على أنه "أكثر من الدعم يجب الضغط على النظام، بقبول المفاوضات المباشرة، فهو يرفض بكل الوسائل الانخراط بمفاوضات الحل السياسي، حيث إنه يتهرب من ذلك".
ولفت إلى أن النظام "من قبل احتج بمعارضة غير موحدة، بينما المعارضة اليوم موحدة، ونتمنى أن يكون هناك ضغط على النظام، ليقوم بالانخراط في العملية السياسية".
وختم موضحا مصطلح الواقعية التي طالب بها دي ميستورا من المعارضة بقوله "الواقعية هي القرارات الأممية، ونحن ملتزمون بالقرارات الأممية، حيث يجب تطبيقها، ونحن نتعامل مع هذا الواقع فقط".
وكانت الأناضول قد علمت قبل يومين من مصادر موثوقة واسعة الاطلاع على المفاوضات في جنيف٨، أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، طلب من وفد المعارضة أمس أن تكون "واقعية"، معتبرا أنها فقدت الدعم الدولي.
وبحسب المعلومات المتوفرة من تلك المصادر، فإن اجتماع الاثنين الماضي بين دي ميستورا وفريقه مع المعارضة، كان سيئا بالنسبة للأخيرة، حيث تحامل دي ميستورا على المعارضة، مطالبا إياها بأن تكون "واقعية أكثر، وتتعامل وفق ذلك مع المعطيات".
وانطلقت الجولة الأولى من "جنيف 8" في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستمرت 4 أيام، ثم توقفت لعدة أيام بعد مغادرة وفد النظام إلى دمشق، قبل أن تستأنف الأسبوع الماضي، على أن تنتهي اليوم الخميس.
