وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، "تومي فيتور"، أن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة تؤثر بشكل غير مسبوق على الاقتصاد الإيراني، وأضاف، أن على إيران الوفاء بالتزاماتها الدولية وإلا فإن أميركا وحلفائها سيشددون العقوبات عليها.
وينص القانون الذي أقره الكونجرس الأميركي، في أغسطس/ آب الماضي، على أن تشمل العقوبات الأفراد والشركات الذين يساعدون إيران على تطوير أو نقل منتجاتها البترولية أو البتروكيماوية، ويستهدف العاملين في قطاع المنتجات البترولية الإيراني، والذين يقومون بتوفير الآلات والبنية التحتية والتأمين والخدمات التقنية لهذا القطاع. وبهذا يقوم القانون بسد ثغرات القوانين السابقة وبزيادة قيمة الغرامات.
