باريس/ رحمي غوندوز/ الأناضول
شهد الرأي العام الفرنسي ردود أفعال متباينة إزاء استجواب الشرطة في مدينة "نيس" جنوبي البلاد، تلميذًا في المرحلة الابتدائية، عمره ثماني سنوات في أحد مخافر المدينة برفقة عائلته، بتهمة "مدح الإرهاب".
وأبدى السياسيون ردود أفعال متباينة حول الموضوع، فيما أوضحت عائلة الطفل "أحمد" أنها تعتزم رفع دعوى بحق مدير المدرسة، الذي تقدم بشكوى ضد نجلهم في المخفر.
وأبدى محامي العائلة "سيفين غواز-غواز"، في تصريح لإحدى الإذاعات استغرابه من استدعاء طفل في الثامنة من عمره للتحقيق معه في المخفر، لافتا إلى "أن هذا الموقف يظهر كيف أن الناس في فرنسا يعيشون في خوف، إلا أن المصدر الرئيسي للقلق يكمن في لجوء الإدارة في مدرسة مسؤولة عن التعليم، إلى المخفر كحل وحيد بدلًا من إيجاد حلول تربوية للموضوع".
وأشار المحامي إلى أن عائلة الطفل أدانت الهجوم الإرهابي على مجلة "شارلي إيبدو"، مبينًا أنهم سيرفعون دعوى ضد المدرسة.
وبخلاف رئيس البرلمان "كلود بارتولوني"، الذي أكد أنه في حال وجود جرم فإن المسؤولية بذلك تقع على عاتق العائلة وليس الطفل، دافع البرلمانيان، عضوا الاتحاد من أجل حركة شعبية، "أريك سيوتي"، و"كريستيان إستروس"، عن موقف المدرسة والمخفر في ذلك الموضوع، حيث قالا: "إدارة المدرسة، ومسؤولو المخفر اتخذوا موقفًا سليمًا".
وكانت الشرطة الفرنسية حققت مع الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات، بتهمة مدحه "الهجوم الإرهابي" على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، الذي أدى لمقتل 12 شخصًا بينهم 4 من رسامي الكاريكاتير، ورجلا شرطة، في 7 كانون الثاني/يناير الجاري، فيما أعربت أسرة الطفل عن انزعاجها الشديد لإجراء إدارة المدرسة والشرطة، مشيرة أن "طفلهم صغير السن، ولا يعي ما يقوله، وأنه لم يتمكن من تعريف كلمة الإرهاب خلال التحقيق".
يذكر أن 17 شخصًا قتلوا في هجمات مسلحة استهدفت المجلة الأسبوعية الساخرة، في 7 كانون الثاني/يناير الجاري، ومحلًا تجاريًا في اليوم التالي.
