30 يونيو 2021•تحديث: 30 يونيو 2021
باريس / الأناضول
انتقدت النائبة الفرنسية آني شابيلير، الأربعاء، مقترح إضافة مادة إلى مشروع قانون الانفصالية، تحظر على المسؤولين عن صناديق الاقتراع ارتداء الرموز الدينية.
وجاء مقترح إضافة المادة من قبل حزب "الحركة الديمقراطية" (MoDem) الحليف الأساسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونقل مراسل الأناضول عن النائبة عن "مجموعة العمل معًا" (Agir Ensemble) قولها: "يبدو أننا نستهدف النساء المحجبات في فرنسا، دون عن غيرهن"، خلال كلمة لها أمام البرلمان حول إضافة المادة،.
وأشارت شابيلير إلى النقص الكبير في عدد موظفي الاقتراع، ما يجعل فكرة إضافة المادة لمشروع القرار أمراً غير قابل للتنفيذ.
وأوضحت أن الحكومة الفرنسية تعمل على سن قوانين لمحاربة وجود النساء المسلمات في المجتمع.
وشددت على ضرورة وضع شروط واضحة لتعيين موظفي الاقتراع تراعي قيم المساواة والمواطنة.
جدير بالذكر أن البرلمان رفض الاقتراح، بعد مناقشات طويلة استمرت قرابة الساعتين.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.
فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9 بالمئة، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2 بالمئة بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي "بيو".
