Layan Bsharat
01 يوليو 2026•تحديث: 01 يوليو 2026
رام الله/ الأناضول
حذرت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، من مخططات قالت إن حركات استيطانية أعدتها بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وتهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن هذه المخططات تمثل "تصعيداً خطيراً في سياسات الاستيطان والضم، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، معتبرة أنها "تستهدف تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار".
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية "تواصل فرض وقائع على الأرض الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تقويض حل الدولتين وإفشال الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال".
وأكدت الرئاسة أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "غير شرعية وباطلة" بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أنها "تمثل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ولا تمنح إسرائيل أي حقوق سيادية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية عن تداعيات استمرار سياسات الاستيطان"، محذرة من أن "مواصلة هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".
ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، إلى "التحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي".
وجددت الرئاسة تأكيدها تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، مشددة على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثل السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
والاثنين، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن مخطط استيطاني للسيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن هذه النقاط تقع في عمق المناطق المصنفة "أ"، الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو 2.
وبموجب اتفاقية أوسلو 2 الموقعة عام 1995، تُقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ"، و"ب"، و"ج". وتخضع مناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، فيما تخضع مناطق "ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما تقع مناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص حل الدولتين.