12 نوفمبر 2019•تحديث: 12 نوفمبر 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حذر بيير كرينبول من مخاطر وجودية تهدد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في حال استمرار وضعها المالي الراهن.
جاء ذلك في تقرير استعرضته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، وهو الأخير لكرينبول، الذي قَبِل الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، استقالته من منصب مفوض "أونروا"، وفق الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي.
وقال كرينبول في التقرير إن "أونروا تواجه تحديات خطيرة على أصعدة عديدة، خاصة بعد أن أفضى قرار اتخذته جهتها المانحة الأكبر (الولايات المتحدة الأمريكية) بتخفيض مساهمتها بمقدار 300 مليون دولار، عام 2018، إلى مواجهة الوكالة لأزمة وجودية".
ويقول الفلسطينيون إن سياسة واشنطن تجاه "أونروا" تتوافق مع السياسة الإسرائيلية، وتستهدف تصفية حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطنيين إلى مدن وقرى طُرد أجدادهم منها في 1948، العام الذي شهد قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وأضاف أن "العجز المالي للوكالة وقت كتابة التقرير (المؤرخ بـ31 أغسطس/آب الماضي) يبلغ 151 مليون دولار".
وتابع: "من الضروري أن يتم سد العجز المتبقي بأسرع ما يمكن لتمكيننا من مواصلة عملياتنا والاستمرار في تنفيذ ولايتنا من خلال معالجة الحالة القاسية (للاجئين) على أرض الواقع".
وناشد كرينبول "شركاء أونروا تقديم المستوى نفسه من المساهمات المالية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية للوكالة، دعمًا لحوالي 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني".
وأوضح أن "الوكالة تمكنت من تحقيق انضباط مالي أسفر عن توفير في التكاليف بلغ حوالي 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الأخيرة".
ومضى قائلًا إن "الوكالة اعتمدت تدابير داخلية لتعويض الخسائر الإضافية، البالغة 60 مليون دولار، مع إنهاء الولايات المتحدة كامل تمويلها للوكالة، عام 2019".
وأردف: "وبفضل جهود الوكالة وشركائها، استطاعت أونروا إبقاء مدارسها مفتوحة، والإبقاء على موظفي عياداتها الطبية، وعلى تدفق مساعداتها الحيوية إلى أشد فئات اللاجئين ضعفًا. ولم يكن هذا بالأمر السهل. فالقيود المالية تضع على المحك حدود قدرتنا على تقديم المساعدات الجيدة".
وكشفت وسائل إعلام، في يوليو/تموز الماضي، عن تقرير سري لمكتب الأخلاقيات في "أونروا" يفيد بأن "أعضاء في الإدارة العليا للوكالة أساؤوا استغلال سلطتهم، وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز، وسوء السلوك الجنسي".
وذكر التقرير أن كرينبول طالب مثلًا بالحصول على بدَلات يومية (مبالغ مالية) في أوقات لم يكن موجودًا فيها بمقر الوكالة في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.
ونفى كرينبول ارتكابه أية أخطاء، وقال إن الوكالة وقعت ضحية لحملة سياسية تستهدف الإطاحة به.
