سهير محمد
القاهرة- الاناضول
قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري اليوم أنه تم الاتفاق على إعداد قانون جديد ينظم عمل الاستثمارات التى سيتم ضخها فى أقليم تنمية قناة السويس، ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا.
وقال الوزير أنه تم تكليف فريق قانونى متخصص لإعداد هذا القانون الذى يتيح لإدارة الإقليم المرونة الكافية وسرعة الأداء والبعد عن التعقيدات الإدارية، بما يعمل على تشجيع الاستثمار فى المنطقة وتسارع عجلة التنمية.
وأضاف وفيق فى بيان صدر عن الوزارة اليوم الاربعاء أن الخبراء القانونيين المشرفين على المشروع انتهوا إلى ضرورة اصدار هذا القانون بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة فى مصر، والاطلاع على أساليب إدارة عدة نماذج دولية ناجحة، منها مناطق جبل على، والعقبة، ومناطق أخرى بالصين.
وقال" انه تم الاتفاق على أننا نحتاج إلى قانون جديد لهذا النوع من اللوجيستيات، مشيرا الى أن هذا القانون سيتم نمن خلاله التعامل مع إقليم قناة السويس على أنه ذى طبيعة خاصة"
وأكد وفيق أن وجود قانون خاص ينظم العمل داخل منطقة اقليم قناة السويس امر ضرورى فى ظل تزايد الطلبات على الاستثمار فى هذا الإقليم من مختلف دول العالم ،بالإضافة الى المنافسات الإقليمية التى تعمل على جذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.
على جانب اخر قال وزير الاسكان المصرى انه تم الاتفاق على أسلوب إدارة وطرح الأراضى للمستثمرين فى منطقة وادى التكنولوجيا التى تدخل ضمن مشروعات تنمية اقليم قناة السويس
واضاف انه يتم التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة وأكاديمية البحث العلمى لوضع خريطة صناعية للمنطقة، تعكس الموارد المحلية الموجودة، والطلب المحلى والإقليمي والعالمي، لتصبح منطقة صناعات متقدمة.
وأشار الوزير" انه سيتم تحديث المخطط العام للمرحلة الأولى بوادى التكنولوجيا، والتى تبلغ 3030 فدانا، بالإضافة إلى شبكة البنية الأساسية.
مصع
