31 يناير 2020•تحديث: 31 يناير 2020
ليفكوشا/الأناضول
أعربت وزارة الخارجية بجمهورية شمال قبرص التركية، عن استيائها من عدم الحصول على موافقة الجانب القبرصي التركي عند تمديد فترة مهام قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الخميس، حول الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الدولي، لبحث القضية القبرصية، وشهدت تمديد فترة مهام قوات حفظ السلام لـ6 أشهر، واتخاذ قرارات بخصوص دعوة التعاون الموجهة لطرفي النزاع بالجزيرة.
وقالت الوزارة في بيانها إنه "ليس من المقبول التجاهل المستمر للدعوة الخاصة بـ"الحصول على موافقة الجانب القبرصي التركي" بخصوص تمديد فترة مهام قوات حفظ السلام الأممية".
ولفت البيان إلى أن المبادئ الأساسية التي تطبقها قوات حفظ السلام في كافة عملياتها، لم تطبقها في قبرص، مضيفًا "فهذه المبادئ تشترط على مهمة حفظ السلام الحصول على موافقة أطراف النزاع، وفي حالة حدوث غير ذلك فإن هذا من شأنه التشكيك في حيادية تلك القوات".
وشدد البيان على قبرص التركية تتطلع إلى بدء قوات حفظ السلام للعمل مع الجانب القبرصي التركي بشكل عاجل من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل تلك المبادئ.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية شمال قبرص التركية، قدرت أوز أرساي، إنه لم تعد هناك حاجة للمهام العسكرية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أرساي، في مقابلة مع الأناضول، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يجب أن تتحول مهام بعثة الأمم المتحدة إلى مهام مدنية عوضا عن ذلك.
وأشار إلى أنه التقى في نيويورك مع نواب الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي مجلس الأمن، ومن المزمع إجراء تعديلات على مهام وصلاحيات ومسؤوليات قوات حفظ السلام المتواجدة في الجزيرة منذ عام 1964.
وأردف بأنه من المنتظر أن يتم مناقشة هذا الأمر نهاية الشهر الجاري في الأمم المتحدة، مضيفا: "نزور نيويورك بهدف طرح وجهة نظر الجانب القبرصي التركي في الموضوع".
ولفت إلى أن بلاده ترى أنه يجب إعادة النظر في مهام ومسؤوليات وصلاحيات قوات حفظ السلام في ضوء التغيرات الأخيرة، وأنه لم تعد هناك حاجة لأن تؤدي هذه القوات مهاما عسكرية بعد الآن، داعيا إياها لأداء مهام مدنية عوضا عن ذلك.
وأوضح أن قوام قوات حفظ السلام في الجزيرة يبلغ 800 جندي، والوضع الحالي بين شطري الجزيرة التركي والرومي لا يشهد توترا، الأمر الذي لا يستدعي استمرار تواجد القوات العسكرية في الجزيرة.
وأفاد بأن جهود قوات حفظ السلام تقتصر حاليا على المراقبة وإعداد التقارير، وأنه يمكن لبعثات مدنية القيام بالأمر بدلا من العسكرية.
وتابع قائلا أنه "حتى ولو تم إقرار استمرار قوات حفظ السلام خلال الشهر القادم، فإن الأمم المتحدة تعتقد بأنه يجب تخفيض مهام وصلاحيات وعدد جنودها في قبرص".
واستطرد قائلا إن "قوات حفظ السلام لا تتواجد في بعض النقاط الفاصلة بين شطري الجزيرة، ورغم ذلك لم تقع أية توترات عسكرية بين الجانبين".
وأشار إلى أنه التقى، خلال تواجده في واشنطن، بأعضاء من الكونغرس، وأعرب لهم عن قلقه جراء احتمال إلغاء قرار حظر إمداد الجانب الرومي بالسلاح، بناء على طلبات تقدم بها مسؤولون روم إلى أعضاء في الكونغرس.
ولفت إلى "أن قرار حظر إمداد السلاح صدر بهدف الحفاظ على السلم والاستقرار في الجزيرة، فلو كان الوضع تغير وتم التوصل إلى حل شامل للأزمة في قبرص، ربما كان يمكننا حينها التباحث في الأمر".
ومنذ 1974، تعاني الجزيرة القبرصية الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
