18 أكتوبر 2019•تحديث: 19 أكتوبر 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
طالبت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، بضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل في تعامل الأمم المتحدة مع الوضع في ميانمار منذ 2011.
وكشفت البعثة الدولية في النسخة النهائية من تقريرها الذي تم توزيعه الجمعة على الصحفيين بنيويورك، تورط 6 من كبار قادة الجيش في ميانمار وحددتهم بالاسم، في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعنف جنسي بحق مسلمي الروهينغيا وشددت علي ضرورة معاقبتهم.
وأوضح التقرير، تورط "قيادة القوات المسلحة لميانمار، في ارتكاب جرائم التطهير العرقي والعنف الجنسي بحق المسلمين، بمشاركة أساسية من قبل شرطة ميانمار، وشرطة حرس الحدود، ووحدات من القيادة الغربية، إلى جانب فرقتي المشاة الخفيفة 33 و99، التابعتين مباشرة إلى نائب القائد العام الجنرال سوو وين".
وفيما يتعلق بارتكاب الجرائم التي وقعت في ولاية راخين اعتبارا من 25 أغسطس/أب 2017، حددت البعثة أسماء 6 متهمين من كبار قادة الجيش.
وقالت البعثة إن المتورطين الستة هم: القائد العام لقوات التاتماداو، الجنرال "مين أونغهلاينغ"، ونائب القائد العام الجنرال" سوو وين"، وقائد مكتب العمليات الخاصة 3 الفريق "أونغكياو زاو"، وقائد القيادة العسكرية الإقليمية الغربية اللواء "مونغ مونغ سوي"، وقائد فرقة المشاة الخفيفة 33 العميد "أونغ أونغ"، وقائد فرقة المشاة الخفيفة 99، العميد "ثان أو".
وأشار تقرير البعثة إلى وجود أسماء أخرى من قادة وجنود الجيش وقوات الأمن في ميانمار، تحتفظ بها في محفوظات البعثة، تحت عهدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويمكن تقاسمها مع أي هيئة مختصة وذات مصداقية تسعى إلى المساءلة وفقا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها.
واستند التقرير، إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهرا، حيث يسرد تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار في 25 أغسطس 2017 ضد الروهينغيا في ولاية راخين.
وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهينغيا، ونزوح جماعي لثلاثة أرباع مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
وطالب تقرير البعثة مجلس الأمن الدولي بأن "يكفل المساءلة عن جرائم القانون الدولي المرتكبة في ميانمار من خلال إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بها".
كما طالبت مجلس الأمن بضرورة اعتماد "جزاءات فردية محددة الهدف، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن جرائم القانون الدولي الخطيرة. وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ميانمار".
وناشدت اللجنة الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار يتم بموجبه إنشاء "آلية مستقلة ومحايدة لاستقاء وتجميع وحفظ أدلة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتجاوزات حقوق الإنسان لتيسير وتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية".
كما طالبت الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في تعامل الأمم المتحدة في ميانمار منذ 2011، بغية لتحديد ما إذا كان قد بُذل كل ما في الوسع لمنع أو تخفيف الأزمات الناشئة وتقديم توصيات، بشأن المساءلة، وتهيئة الظروف لعمل أكثر فعالية في المستقبل.
