نيويورك/الأناضول
عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، رابع اجتماع له خلال اسبوع، لتقييم تتطورات الأوضاع في كل من أوكرانيا وجمهورية القرم، ولم تشهد جلسة المشاورات المغلقة، التي عقدها المجلس، أي جديد سوى أن كرر الأطراف أرائهم عن تلك الأزمة.
فلقد جعل حق "الفيتو" الذي تملكه الدول الخمسة دائمة العضوية، مجلس الأمن عاجزا مجددا عن التوصل لقرار في هذه الأزمة باعتباره المسؤول الأول عن الأمن والسلم العالميين، الذي انعقد للمرة الأولى لمناقشة الشأن الأوكراني، يوم الجمعة الماضي، بناء على طلب من أوكرانيا، ليعقد بعد ذلك اجتماعين يومي السبت والاثنين.
ولقد شهدت جلسة الخميس، خلافات في وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية، في صورة تعيد للأذهان نفس الخلافات القائمة بين الجانبين بخصوص الأزمة السورية، إذ تعيق روسيا بحق "الفيتو" ، تدخل الدول الأوروبية بشكل مؤثر في التطورات التي تجري في القرم.
وفي تصريحات أدلى بها في هذه الجلسة المغلقة عبر نظام "الفيديو-كونفرانس"، ذكر روبرت سيري، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة مستمرة في بذل جهودها لإيجاد حل للتوتر في أوكرانيا بشكل سلمي، مشددا على أهمية وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها.
وعقب انتهاء الجلسة، أدلى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، بتصريحات صحفية، أكد فيها أنهم لا يعترفون بالإدارة الأوكرانية الحالية، مضيفا "فهى سلطة غير شرعية".
ولفت المسؤول الروسي، إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون، ووزير خارجية إستونيا أورماس بايت، أثبتت أن هناك جهات كانت تحاول الانقلاب من خلال قتل رجال الشرطة والمدنيين على حد سواء.
وشدد تشوركين على أن بلاده ليست مصرة على استخدام القوة في القرم، مطالبا الجميع باحترام نتائج الاستفتاء الذي سيجرى في الجمهورية ذاتية الحكم، منتصف الشهر الجاري.
ومن جانبه قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك ل.غرانت، إنه لا يساورهم أي شك في وجود الجنود الروس في القرم، معربا عن قلقه حيال التحركات العسكرية الروسية فيها، وطالب روسيا بسحب جنودها من القرم إلى القاعدة البحرية.
وبخصوص الاستفتاء المنتظر في القرم، قال غرانت، إنه "غير قانوني"، وسيؤدي إلى زيادة الفوضى في البلاد، على حد قوله، مشيرا إلى أن "الفيتو" الروسي، هو السبب في فشل اجتماعات مجلس الأمن الدولي حيال الأزمة.
وفي الأثناء ذكرت سامنثا باور مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الاستفتاء في القرم يعني انتهاك دستور البلاد، الأمر الذي يقضي بعدم شرعيته، مضيفة "نحن لن نعترف بنتيجة ذلك الاستفتاء لأنه غير قانوني".
