"ليون" يتوقع التوصل إلى توافق بين الفرقاء الليبيين خلال أسابيع

اسطنبول/ جيغدم بالا/ الأناضول

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى توافق بين فرقاء الأزمة الليبية خلال أسبوعين أو ثلاثة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به برناردينو للصحفيين عقب مشاورات مغلقة عقدها، على مدى أربع ساعات ونصف، مع ممثلين عن المؤتمر الوطني العام، في مدينة اسطنبول، مساء الثلاثاء، وأوضح فيه أنهم لم ينهوا تمامًا جميع القضايا، مضيفًا: "المهم هو أن المشاورات كانت صريحة. ونحن نقترح عليهم دائمًا التحدث عن احتمالات حل جديد".   

وردًّا على سؤال عن عدم توقيع المؤتمر الوطني العام وثيقة الاتفاق السياسي، أجاب ليون أن الاتفاق ليس نهائيًّا، وأن الاتفاق النهائي سيتشكل ويتم توقيعه بعد التوصل إلى توافق حول جميع القضايا، معربًا عن توقعه التوصل إلى ذلك في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأشار إلى وجود بعض القضايا والمشاريع، التي تم التوافق عليها، مضيفًا: "ما نعمل عليه هنا هو دفع الأطراف إلى التباحث والتوصل إلى اتفاق لكون جميع القضايا لم تُحل بعد. نتوقع التوصل إلى توافق خلال أسبوعين أو ثلاثة".

بدوره، قال رئيس وفد المؤتمر الوطني العام في المشاورات، محمد تقاله، إنهم اجتمعوا من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن حقوق جميع الأطراف في ليبيا.

وردًّا على سؤال عما إذا كان المؤتمر سيوقع وثيقة الاتفاق السياسي خلال الفترة المقبلة، أجاب تقاله أن المسؤول الأممي أبلغهم خلال الاجتماع الحالي أن التوقيع شكلي، وأن الحوار والمباحثات بين الأطراف ما تزال مستمرة، مضيفًا أن الوفد الموجود في اسطنبول غير مخول الصلاحية، وإنما الوفد المفاوض الرئيسي، وهو من سيتناول جميع القضايا بكل التفاصيل.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية الشهر الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).